عُزل عضو الكنيست عن حزب (الليكود)، بيني بيغين، عن لجنة الداخلية في الكنيست، اليوم الأربعاء، بعد مطالبته بأن يتم تطبيق "قانون التوصيات"، الذي يمنع الشرطة من تقديم توصية للنيابة العامة "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في نهاية التحقيق، على التحقيقات التي ستبدأ فقط بعد إقراره.
وكان بيغن قد قال، في وقت سابق خلال مناقشة لجنة الشؤون الداخلية بالكنيست، "الصيغة المعروضة علينا من قانون التوصيات لا تشير إلى تاريخ تفعيل القانون، وأقترح أنا نعتمد صيغة على النحو التالي: سيطبق القانون على التحقيقات التي ستبدأ بعد إقراره نشره".
هذا وحل رئيس الائتلاف عضو الكنيست دافيد بيتان (الليكود)، مكان بيغين في لجنة الشؤون الداخلية في الكنيست، علمًا بأن الأخير كان قد أبعد في الماضي عن لجنة الدستور لمعارضته "قانون التسوية" الذي يهدف إل ترخيص "البؤر الاستيطانية غير القانونية" المقامة على أراضي الضفة الغربية والتي تم بناؤها على أراض فلسطينية خاصة، وبحسب بيغين فإن سن "قانون التسوية" يمس بالمشروع الاستيطاني، ويسبب أضرارا سياسية كبيرة لإسرائيل.
ويعكف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، المتمثل برئيسه بيتان، وعضو الكنيست (الليكود) دافيد أمسالم، الذي قدم مشروع القانون، على تمرير "قانون التوصيات"، والذي ينص على أن تكتفي الشرطة بتقديم ما بحوزتها من أدلة في التحقيقات التي تجريها للمدعي العام، دون ارفقاها بتوصية "مع أو ضد" فتح مسار قضائي في الملف وتقديم لوائح اتهام.
يأتي هذا في ظل التحقيقات القائمة مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو حول شبهات فساد في عدة قضايا، منها "الملف 1000" (شبهة تلقي هدايا من شخصيات ثرية بشكل غير قانوني)، و"الملف 2000" (إبرام اتفاق سري مع مالك "يديعوت أحرونوت" من أجل تغطية صحفية مؤيدة له)، و"الملف 3000" (فساد صفقة الغواصات).
التعليقات