أفادت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، أن رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، يجري مفاوضات متقدمة مع رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة لتأجيل التصويت على "قانون القومية" وعدم إدراجه بهذه المرحلة على جدول أعمال الكنيست للتصويت.
وحسب الإذاعة، فإن "قانون القومية"، الذي يرسخ رسميا وضع إسرائيل كدولة يهودية، وحيث يعتبر القانون أحد أهم الرموز للائتلاف الحكومي، سيتم إزالته عن جدول أعمال الكنيست وتأجيل التصويت عليه.
فما زال مشروع "قانون القومية" يشكل نقطة خلاف حول بعض بنوده داخل ائتلاف حكومة، بنيامين نتنياهو، فبند "يهودية الدولة" ما زال مثار للجدل بين أحزاب الائتلاف، التي لا تجمع على القانون، وذلك على الرغم من التعديلات التي أرفقتها وأدخلتها اللجنة الوزارية التي عينها نتنياهو.
وأبلغ رئيس الائتلاف رؤساء الأحزاب أنه لم يكن من الممكن التقدم بالقانون بسبب تفضيل قوانين هامة أخرى، لكن مصادر مطلعة للإذاعة أكدت أن تأجيل التصويت على القانون حتى منتصف عام 2018، يعود للخلافات وتباين المواقف وعدم التوصل إلى صيغة توافقية بين أحزاب الحكومة.
وتحدث رئيس الائتلاف مع رؤساء الاحزاب بالائتلاف وأبلغهم بأنه لا يوجد على ما يبدو أي احتمال لتمرير القانون في الكنيست خلال الدورة الحالية، ولكن فقط في الدورة المقبلة، إن وجدت، والتي من المقرر أن تفتح في أيار/ مايو 2018.
وهناك تفسيران لهذا التطور المفاجئ، بحسب الإذاعة، بحيث أن التفسير الأول رسمي وهناك أيضا تفسير غير رسمي، وكان التفسير الرسمي الذي قدمه بيتان لقادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف أن هناك عدة قوانين مهمة والتي يجب المصادقة عليها، منها قانون ميزانية 2019 وتوصيات الشرطة والعديد من القوانين الدينية والولائية ينبغي أيضا أن يتم تمريرها، وليس هناك مجال لقانون معقد آخر مثل "قانون القومية"، أقوال بيتان.
ويتعلق التفسير غير الرسمي، بحسب الدائر من وراء الكواليس، بأنه ليس هناك حزب واحد في الائتلاف ليس لديه مشكلة في بند واحد أو آخر في القانون، وهو ما لا يسمح باتفاق التقارب حول القانون.
وتشتمل الصيغة الجديدة للقانون، الذي تمت بلورتها على تعريف إسرائيل كـ"دولة يهودية وديمقراطية"، علما أن الوزراء الذين عملوا على بلورة القانون كانوا قد بحثوا إمكانية حذف أي ذكر للديمقراطية.
وينص البند الأول على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، يحقق فيها أمانيه في تقرير المصير بموجب تراثه الثقافي والتاريخي".
كما ينص على أن "الحق في تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يقتصر على الشعب اليهودي فقط"، وأن "أرض إسرائيل هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان إقامة دولة إسرائيل".
اقرأ/ي أيضًا | صيغة توافقية لقانون "القومية" تصطدم بمعارضة "الحريديم"
التعليقات