نشرت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD)، اليوم الثلاثاء، تقريرا يتناول الاقتصاد الإسرائيلي، يمتدح فيه النمو المرتقب من جهة، ويشير، من جهة أخرى، إلى علامات مقلقة في سوق السكن، ويقترح على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ خطوات من شأنها أن تخفف من ارتفاع أسعار العقارات.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي في إسرائيل بأكثر من 3.4% في العامين 2018 و 2019، وذلك بفضل حقول الغاز وارتفاع الأجور المتأثر بانخفاض نسبة البطالة. كما من المتوقع أن تدعم "الظروف المالية المواتية" الطلب المحلي الذي يشجع النمو الاقتصادي، علاوة على استقرار قيمة الشيكل.
وتدعو المنظمة الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ عدد من الخطوات الاقتصادية، بينها "شد الحزام" من ناحية المحفزات الاقتصادية من أجل دفع سوق السكن إلى الاعتدال.
وفي المقابل، تدعو منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إلى زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والتقاعد من أجل إيصال النمو الاقتصادي إلى شرائح سكانية كثيرة.
وحذرت المنظمة من أنه في حين تواصل أسعار السكن الارتفاع بشكل حاد، فإنه على السلطات التمسك بسياسة متشددة على المستوى الاقتصادي الشامل، مضيفة أن "المخاطرة بتطورات غير مرغوب بها في سوق السكن لا تزال عالية، في حين أن البنوك لها دور ملحوظ في هذا القطاع".
وتدعو المنظمة إلى السيطرة على الدين العام وإنشاء "هوامش ميزانياتية" واسعة، مع الأخذ بالحسبان الوضع الجيوسياسي "الخاص" لإسرائيل.
وتشير تقديرات المنظمة، بحسب التقرير، إلى أن الإجراءات التي تقوم بها السلطات، في حال تواصلت، ستؤدي إلى انخفاض أسعار السكن، وبضمن ذلك "إلغاء المحفزات في مجال السكن تدريجيا، الأمر الذي يخفف من حدة التوتر".
وتعقيبا على التقرير، قال مندوب إسرائيل في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، كرمل شاما هكوهين إنه "ليس شهادة امتياز أو كمال، وإنما يكفي رئيس الحكومة ووزير المالية، والمواطنين بشكل عام، للنظر إلى الأمام بتفاؤل"، على حد تعبيره.
واعتبر هكوهين التقرير إيجابيا جدا، ويؤكد أن الاقتصاد الإسرائيلي ينمو في الاتجاه الصحيح بقوة وبوتيرة مشجعة مقارنة مع باقي الدول، ومقارنة مع العام الماضي أيضا.
وبحسبه فإن "النجاح التدريجي في إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار السكن يشار إليها بالإيجاب وبشكل صريح من قبل اقتصاديي المنظمة". تأتي أقواله هذه رغم استمرار ارتفاع أسعار السكن بوتيرة 4% سنويا.
التعليقات