يسعى عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي في لجنة الدستور في الكنيست إلى مضاعفة رسوم تقديم التماس إلى المحكمة العليا من قبل فلسطينيين ثلاث مرات.
وبحسبهم، فإن هذه الخطوة تأتي بهدف تقليل عدد الالتماسات التي تقدم إلى المحكمة العليا من قبل فلسطينيين أو من قبل منظمات حقوقية في إسرائيل باسم فلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن رسوم تقديم التماس تصل اليوم إلى 1786 شيكل لمن يحمل المواطنة الإسرائيلية، ويسعى أعضاء هذه اللجنة إلى رفعها إلى 5400 شيكل.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن هذا الاقتراح سوف يناقش يوم غد من قبل اللجنة للمصادقة على قيمة الرسوم في الدعاوى التمثيلية في المحاكم. وفي حال دعمت وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، الاقتراح، وصادقت عليه اللجنة، فإن رفع الرسوم سيصاغ كأمر، ويصبح ساري المفعول بشكل فوري.
بادر إلى هذه الخطوة عضو الكنيست، يوآف كيش، من كتلة "الليكود".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عنه ادعاءه أن "ساحة الصراع الجديدة لمنظمات حقوق الإنسان ضد إسرائيل هي إغراق الجهاز القضائي الإسرائيلي بآلاف الالتماسات ضد هدم بيوت غير مرخصة"، مضيفا أن "كمية الالتماسات تشكل انتفاضة قضائية تهدد المحكمة العليا"، على حد قوله.
وبحسب كيش، فإن الحديث عن أكثر من ألف التماس في السنة تقدم من قبل فلسطينيين أو لصالحهم، وبالتالي فإن رفع الرسوم لمن لا يحمل المواطنة الإسرائيلية يهدف إلى منع وتقليل ظاهرة الاستنزاف القضائي، ووضع حد جدي وملموس لدعاوى من هذا النوع.
وبحسب الصحيفة فإن شاكيد تعارض هذه الخطوة، ولكن الدعم الذي جنده كيش للجنة داخل صفوف الاتئلاف من شأنه أن يسمح له بتأجيل مصادقة وزارة القضاء، طالما ظلت شاكيد و"البيت اليهودي" يعارضان هذه المبادرة.
وعلم أن كيش جمع تواقيع ستة من أعضاء الائتلاف من ذوي حق التصويت في اللجنة على الوثيقة التي تطالب برفع قيمة الرسوم.
يشار إلى أن النص الرسمي ينص على "زيادة قيمة الرسوم على التماس إلى المحكمة العليا من قبل من ليس مواطنا في البلاد أو لصالح من ليس مواطنا، باستثناء الالتماسات بشأن الهجرة أو الحصول على مواطنة".
وأضاف كيش أنه يأمل أن يدعم الاقتراح أعضاء "البيت اليهودي"، وعلى رأسهم الوزيرة شاكيد، حيث سيقدم الأربعاء لمصادقة اللجنة وإضافة التعديل.
التعليقات