أعلنت لجنة العمل والرفاه التابعة للكنيست، أنها تعتزم الشروع، الثلاثاء المقبل، بمناقشة مشروع قانون رفع المخصصات الشهرية لذوي الاحتياجات الخاصة "الإعاقة" في البلاد، علما أن رئيس اللجنة، عضو الكنيست، إيلي ألألوف، من كتلة "كولانو"، كان أعلن أنه لن يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل شهرين إلى حين توقع عليه كافة منظمات المعاقين.
وتؤدي الاعتصامات والتظاهرات التي ينظمها ذوو الاحتياجات الخاصة، منذ عدة أشهر وبوتيرة أسبوعية، على المفارق الرئيسية للشوارع في البلاد، إلى ازدحامات مرورية خانقة، كما وهددت قيادات منظمات المعاقين بأنه إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق فسوف يجري تكثيف الاحتجاجات وإغلاق الشوارع، وأن كتلة "كولانو" برئاسة وزير المالية، موشي كحلون، "هي التي تتحمل المسؤولية".
وكانت منظمات المعاقين قد توصلت آواخر أيلول/ سبتمبر الماضي إلى اتفاق مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية، ينص على رفع مخصصات الإعاقة الشهرية.
وبحسب الاتفاق، فإن مخصصات ذوي الإعاقات الشديدة، والذين هم بحاجة إلى مراقبة متواصلة، ستصل إلى 4500 شيكل شهريا، بينما يحصل المعاقون ذوو نسبة إعاقة تصل إلى 100%، وغير القادرين على العمل، على 4 آلاف شيكل شهريا، علما أنها تقتصر حاليا على مبلغ 2342 شيكل بالشهر.
كما وتم الاتفاق على أن يتم ربط المعاش والمخصصات الشهرية للمعاقين بمعدل الأجور. وعُلم أن رفع المخصصات الشهرية سيتم عبر أربع نبضات تبدأ في كانون الثاني/يناير من العام 2018، على أن تكون الأخيرة في كانون الثاني/يناير من العام 2021.
وتقدر التكلفة الإجمالية لزيادة المخصصات بنحو 4.2 مليار شيكل، وستشمل 244 ألف من ذوي الاحتياجات الخاصة.
اقرأ/ي أيضًا | منظمات المعاقين الموقعة على الاتفاق تهدد بالعودة إلى الشارع
التعليقات