قدمت الحركة لجودة الحكم في البلاد، اليوم الخميس، التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قانون "التوصيات" الذي يحظر على الشرطة تقديم توصياتها بملفات التحقيق وعلى أن تنحصر الصلاحيات بذلك بيد النيابة العامة، وذلك في الوقت الذي أبدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، تحفظه على القانون الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى.
بالمقابل، أوضح المستشار القضائي للكنيست، أيال نون، أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المواصلات، يسرائيل كاتس، بأنه لا يمكنهما المشاركة في التصويت على تشريع القانون، وأتى موقفه هذا ردا على توجه الحركة لجودة الحكم.
وطالبت الحركة في التماسها الذي قدم ضد الكنيست ولجان الكنيست ذات الصلة، وعضو الكنيست دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود"، الذي بادر إلى اقتراح القانون لنقل المداولات بمشروع القانون إلى لجان أخرى، وإلغاء قرار لجنة الداخلية بشأن القانون كون أمسالم يترأس اللجنة.
إلى ذلك، ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الخميس، مشروع القانون تمهيدا لتحضيره والتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وقالت مندوبة مندلبليت خلال مداولات اللجنة إن "القانون يمس بإجراءات عمل مكتب المدعي العام والشرطة، وإن النتيجة ستكون تعذيبا للشرطة والنيابة".
وشهدت اللجنة نقاشات حادة بين أعضاء اللجنة على خلفية محاولات الائتلاف الحكومي تمرير مشروع القانون بصورة خاطفة وسريعة، وهاجم أعضاء الكنيست من المعارضة رئيس اللجنة، أمسالم، وتساءل عضو الكنيست ميكي ليفي، من حزب "يشي عتيد" عن معنى التشريع وأهدافه. وتساءل: "لماذا، تسارعون بتشريع القانون؟، وماذا تخشون عندما تكون القوانين الأكثر أهمية عالقة أم لا؟".
ورد أمسالم على هذه التساؤلات بالقول: "أنا هنا يوميا وأشرع كل أنواع القوانين، وقانون التوصيات أحد القوانين الذي استثمرت به الوقت، أنتم مخادعون ومنافقون، تختلقون الأكاذيب وتصدقونها، لقد أجريت ثلاث مناقشات هنا في القراءة الأولى وكرسنا ساعات للمداولات".
من جانبه، قال ممثل الشرطة الضابط أران كامين إن "مشروع القانون سيضر بتحقيقات الشرطة مع السلطات الأخرى. والشيء الأكثر خطورة هو أنه يرسل إصبع اتهام لطاقم التحقيقات بالشرطة، ليقول لهم القانون، أنه لا يمكنكم التفكير في النتيجة النهائية، يجب ألا تتحدثون في جوهر التحقيقات، والويل ثم الويل بحال أفصحتم عن توصيات التحقيق، كونكم ستكونون عرضة للسجن لمدة عام".
وكان الكنيست قد صّت إلى جانب اقتراح القانون 46 عضو كنيست، مقابل معارضة 37 عضوا، مع الإشارة إلى تغيب وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والمسؤول عن الشرطة، عن التصويت.
وخلال المداولات في الكنيست، ادعى أمسالم أن القانون غير مرتبط برئيس الحكومة، وأنه لم يجر أية مشاورات معه.
وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد صادقت، الأحد الماضي، على نص جديد لاقتراح القانون، بدون البند الذي يلزم المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق ضد ضباط الشرطة المشتبهين بتسريب توصيات. ويشتمل النص الجديد، بموجب الاتفاق مع الوزراء، على تغييرات أخرى بشأن النص الأصلي بما يحدث فارقا بين التحقيق مع شخصيات عامة رفيعة، وبين التحقيقات الأخرى.
وبحسب النص الجديد، وفي التحقيقات التي تجري بحضور مدع، وهي تحقيقات حساسة، وخاصة مع شخصيات عامة رفيعة، فإن الشرطة تستطيع تقديم ملخص التحقيق، ولكن بدون توصيات صريحة بالتقديم للمحاكمة.
أما في باقي التحقيقات، فتستطيع الشرطة تقديم ملخص للتحقيقات يشمل توصيات، ولكنها تمنع من نشر التلخيصات على الجمهور.
اقرأ/ي أيضًا | "قانون التوصيات" يصبح ساري المفعول خلال شهر
التعليقات