أبلغت النيابة الإسرائيلية العامة، صباح اليوم الثلاثاء، المحكمة العليا أنها ستبدأ في الأسابيع القريبة حملة لطرد طالبي اللجوء والباحثين عن عمل من إريتريا والسودان.
وقالت المحامية شوش شموئيلي، من النيابة العامة، إن الحديث عن "تفعيل الاتفاقيات"، مشيرة إلى عمليات الطرد إلى رواندا وأوغندا، دون أن تذكر اسمي الدولتين.
وردا على سؤال رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، عن الجدول الزمني، أجابت أن ذلك سيكون في الأسابيع القريبة.
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدفع في الأسابيع الأخيرة باتجاه إغلاق سجن "حولوت"، بيد أن ذلك مشروط بنجاح "حملة الطرد" المخطط لها، والتي بموجبها سيضطر طالبو اللجوء الباحثون عن عمل للاختيار بين مغادرة البلاد إلى رواندا أو السجن بدون تحديد مدة زمنية.
يذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، كان قد غير، قبل شهرين، الاتفاق الذي وقعت عليه إسرائيل مع رواندا، بحيث تستطيع استيعاب طالبي اللجوء الذين يطردون بالقوة من البلاد.
وجاء أن القاضية حيوت طلبت الحصول على معطيات بشأن طلبات اللجوء التي قدمها مواطنو إريتريا والسودان. ورد المحامية شموئيلي بالقول إن هناك أكثر من 12 ألف إريتري وسوداني قدموا طلبات لجوء، وتم رفض نصف هذه الطلبات، في حين لم يتم الرد على النصف الثاني.
يذكر أنه بحسب معطيات "سلطة السكان والهجرة"، يمكث في البلاد نحو 27 ألف إريتري ونحو 8 آلاف سوداني. وقدم عدد كبير منهم طلبات لجوء دون أن يتلقوا ردا، بينهم أكثر من 2200 من دارفور.
وتقول منظمات حقوق إنسان إن كثيرين منهم لم يقدموا طلبات لجوء لأنه لم تتوفر لديهم الإمكانية لفعل ذلك لفترة طويلة، ولاحقا أدركوا أنه لا جدوى من تقديم الطلب لأن غالبية الطلبات تم رفضها أو لم يتم الرد عليها.
ولم تقدم النيابة العامة أية رد بشأن عدد طالبي اللجوء الذين تم الاعتراف بهم كلاجئين. ولكن، وخلال مداولات في الكنيست الأسبوع الماضي، قالت سلطة السكان والهجرة إن إسرائيل منحت مكانة لاجئ لعشرة إريتريين وسوادني واحد.
وردا على سؤال القاضي أوري شوهام عن مصير طلبات اللجوء المتبقية، ادعت النيابة العامة أن طلبات كثيرة من سكان أوكرانيا وجورجيا تثقل على الجهاز ذي الصلة. كما رفضت تحديد جدول زمني لذلك بداعي أنه سيكون له تداعيات على معالجة عملية الإبعاد.
جاءت هذه الأقوال في إطار جلسة بتركيبة موسعة تتألف من سبعة قضاة لمناقشة التماس تقدمت به منظمات حقوق الإنسان ضد القانون الذي يلزم بتحويل 20% من الرواتب يمكنهم الحصول عليها فقط لدى مغادرتهم البلاد.
وادعى الملتمسون أن هذا القانون، الذي أصبح ساري المفعول قبل سبعة شهور، يدهور طالبي لجوء كثيرين إلى دائرة الفقر والضائقة الشديدة، ويمس بحقوقهم الأساسية، بينما ادعت النيابة أن ذلك يعتبر "محفزا اقتصاديا مشروعا يهدف إلى تشجيع مواطني إريتريا والسودان على مغادرة البلاد".
وفي حديثها عن الاتفاق مع رواندا، قالت القاضية حيوت إنه حصل تغيير، وتم تعديل الاتفاق. وبالتالي فإن "كل طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم وانتظرنا أن يكون ذلك طواعية، لم يعد ملزما اليوم الحصول على موافقتهم".
التعليقات