العليا تلزم السلطة الفلسطينية بتعويض عائلة إسرائيلية

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتغريم السلطة الفلسطينية وإلزامها بدفع تعويضات مالية بقيمة 3 ملايين شيكل لعائلة إسرائيلية قُتل ابنها في عملية قبل نحو 13 عاما.

وجاء في الأمر القضائي أن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية كون منفذ العملية خضع لتدريبات على استعمال السىلاح في معسكر تحت إدارة السلطة في مدينة أريحا.

ويعود الحادث إلى عام 2003 عندما كان الإسرائيلي، عاموس مانتين، يعمل فنيًا في شركة "بيزك" للاتصالات، وتقول الرواية الإسرائيلية، إن منفذ العملية، الشاب الفلسطيني، شادي جواودة، (15 عاما)، قد أطلق الرصاص على مانتين في عملية مدبرة من مسافة قريبة وأرداه قتيلا.

ويأتي القرار القضائي للعليا الإسرائيلية، اليوم، إثر قرار قضائي سابق في القضية ذاتها كانت أصدرته المحكمة المركزية في تل أبيب، قبل أربع سنوات، وقضت فيه بدفع تعويضات بقيمة 2 مليون شيكل لعائلة مانتين، وحمّلت المسؤولية للسلطة الفلسطينية، وأيضا لشركة "بيزك"، كونها "لم توفر الحراسة الملائمة للتقني العامل لديها في ظروف الانتفاضة الثانية".

وألزمت المركزية في حينه السلطة الفلسطينية بدفع 70% من التعويضات و "بيزك" بدفع الباقي.

يشار إلى أنه في حال امتنعت السلطة الفلسطينية عن دفع التعويضات، فإن سلطات الاحتلال "سوف تقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية وتخصم المبلغ المطلوب".

وكانت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، أصدرت أواسط تشرين/ نوفمبر الماضي، قرارا آخرا مشابهًا من حيث مضمونه وألزمت فيه السلطة الفلسطينية وستة أسرى بدفع تعويضات مالية بقيمة 62 مليون شيكل إلى ضحايا 3 عائلات يهودية قتلوا مع بدء الانتفاضة الثانية خلال عملية مسلحة على شارع رقم 443.