برأت المحكمة المركزية، مؤخرا، مستوطنين اتهما برشق الحجارة على مركبات الفلسطينيين وإصابة سيدة فلسطينية بجراح، وذلك لأن جنود الاحتلال رفضوا الإدلاء بشهادتهم.
وبحسب لائحة الاتهام، فإنه بعد يوم من مقتل مستوطن في حزيران/يونيو 2015، وصل بضعة شبان من المستوطنين إلى موقع قريب من قرية دير إبزيع، غرب مدينة رام الله، وبدأوا برشق الحجارة باتجاه المركبات الفلسطينية.
وتبين أن عددا من جنود الاحتلال وصلوا إلى المكان. وفي شهادة المدعو "ي"، نائب قائد كتيبة مساعدة للمظليين، سمع أحد المستوطنين وهو يقول "يجب نسفهم. يجب قتل العرب".
وسمع الضابط نفسه صوت صراخ من مركبة مرت من المكان، وتبين أن سيدة فلسطينية قد أصيبت بحجر في رأسها، وكانت تنزف. وبحسبه فقد تم نقلها إلى عيادة قريبة لتلقي العلاج، وترك المستوطنين في المكان.
وعندما قدم العلاج الأولي للسيدة الفلسطينية، عاد الضابط إلى المكان، حيث كان المستوطنون لا يزالون هناك، ولم يتم احتجازهم أبدا.
وتمكن الضابط من معاينة الشابين اللذين رشقا الحجارة، واعتقلا، وجرى التحقيق معهما، وقدمت لائحة اتهام ضدهما تنسب لهما "تعريض حياة أناس للخطر في مسلك للمواصلات، وإصابة شخص في ظروف خطيرة بدافع عنصري، والقيام بأعمال شغب ضمن مجموعة".
وخلال المداولات في المحكمة، برأت القاضية ميخال برنت المستوطنين، وذلك بداعي الشك، وعدم التيقن من أن السيدة الفلسطينية قد أصيبت جراء الرشق بالحجارة.
وتبين أن جنديا في الوحدة نفسها أدلى بشهادة ناقضت شهادة الضابط، في حين رفض جندي ثان الإدلاء بشهادته.
وادعت القاضية في قرارها أن بقاء المستوطنين في المكان "برغبتهم الحرة" في "ساحة الجريمة" يصعب قبول الادعاء بأنهم رشقوا الحجارة.
التعليقات