توصيات بتقديم لائحة أتهام ضد الوزير كاتس ونجله

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشرطة ستوصي في نهاية التحقيقات التي أجرتها، تقديم لائحة اتهام وزير الرفاه، حاييم كاتس، ونجله في قضية شبهات فساد في الصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية.

ومع انتهاء التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة بالصناعات الجوية العسكرية، يتضح، حسب القناة الثانية، أن هناك قاعدة بيانات وأساس للأدلة ضد كاتس، الذي قال للمقربين منه: "أنا واثق من أنه في المستقبل سأثبت براءتي الكاملة التي سوف تظهر إلى النور".

وتم التحقيق مع كاتس في قضيتين، القضية الأولى تناولت تورطه ودوره في إجبار موظفي الصناعات الجوية العسكرية الانتساب لحزب الليكود والتصويت له في الانتخابات التمهيدية بالحزب، وذلك عندما كان رئيسا للجنة المستخدمين، وتظهر الإفادات أن كاتس هدد وتوعد كل موظف بالفصل أو المساس بالوظيفة والمعاش في حال لم يمتثل لمطالبه.

أما القضية الثانية التي تم التحقيق معه بها ووجدت الشرطة بيانات وأدلة لتقديم لائحة اتهام ضد كاتس، تمحورت حول استغلال كاتس موظفي الصناعات الجوية العسكرية لأهدافه وموارده ولمصلحته الخاصة، بأعمال ترميم واسعة في بيت نجله يائير، الذي اعتقلته الشرطة للتحقيق.

ووفقا للشهادات، فإن مقاولا فاز بمناقصة طرحتها الصناعات الجوية ونفذ أعمال ترميم وهندسة في بيت نجل كاتس الذي ستوصي الشرطة بتقديمه للمحاكمة أيضا. وتشير الشبهات إلى أن هذه الأعمال في بيت نجله كانت تم تنفيذها مقابل مبلغ ضئيل في مقابل حصول المقاول على منافع على حساب المناقصات التي حصل عليها من الصناعات الجوية.

وحسب القناة الثانية، فإن التحقيق مع كاتس ونجله بشبهات فساد يأتي في إطار تحقيقات شاملة وواسعة بشبهات فساد في الصناعات الجوية العسكرية، حيث وجد طاقم التحقيق بالوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، أدلة وقاعدة بيانات لشبهات فساد متجذر وعميق لموظفي الصناعات الجوية، وتتركز الشبهات في أوساط كبار الموظفين ولجنة المستخدمين.

وهذا ليس التحقيق الوحيد ضد الوزير كاتس، حيث تجري مؤخرا تحقيقات جنائية ضده في قضية أسهم مالية، حيث يشتبه بارتكاب مخالفات رشوة.

ووفقا للشبهات، فإن كاتس قام بشراء أسهم في شركة 'نتسبا' قبل وقت قصير من إعلانها الاندماج مع 'إيرفورت سيتي' في تموز/يوليو 2015، أثناء إشغاله منصب وزير.

وترجح الشبهات التي تنسبها الشرطة إلى أن كاتس حصل على معلومات داخلية بهذا الشأن من المستشار المالي موطي بن آري، الذي يشتبه بأنه استخدم معلومات داخلية. وبالنتيجة فقد حقق الاثنان أرباحا مالية ممنوعة وصلت إلى نحو 290 ألف شيكل.