على خلفية توصية الشرطة بتقديم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للمحاكمة بشبهة تلقي الرشوة، اتخذ وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، اليوم الأربعاء في الكنيست، موقفا وسطيا بين الشرطة، التي تقع ضمن وزارته، وبين نتنياهو.
وقال إردان إنه يدعم الشرطة الإسرائيلية، ومع ذلك فإنه "يجب انتظار قرار المستشار القضائي للحكومة، مضيفا أن نتنياهو "في مكانة بريء" (إلى حين تثبت إدانته).
وردا على أسئلة عن تصريحات المفتش العام للشرطة، روني ألشيخ، بشأن ملاحقة المحققين الذين حققوا في قضية نتنياهو، وقال إنه يتوقع أن يقوم المستشار القضائي للحكومة بفحص هذه المسألة.
وكان قد صرح في وقت سابق أن تلخيصات الشرطة قد سلمت بشأن التحقيقات مع رئيس الحكومة، وبذلك يكون قد انتهى دور الشرطة في هذا السياق.
وتابع أن المستشار القضائي للحكومة هو الذي سيبت في مسألة تقديم أم عدم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، و"ليس الجمهور أو الصحفيين أو السياسيين أو منتخبي الجمهور".
وأعلن في نهاية حديثه أنه يدعم جهاز الشرطة، وفي الوقت نفسه يدعم رئيس الحكومة، باعتبار أن موقف الشرطة ليس المقرر بموجب القانون.
وأضاف أنه يجب على نتنياهو مواصلة إدارة الدولة إلى حين يتخذ المستشار القضائي قراره.
إلى ذلك، هاجم رئيس لجنة المالية التابعة للكنيست، موشي غفني، من كتلة "يهدوت هتوراه"، المفتش العام للشرطة، على خلفية تصريحات الأخير، واعتبرها تجاوزا للخطر الأحمر، وأنه لا يمكنه البقاء في منصبه.
وعن ادعاءات ألشيخ بشأن ملاحقة محققي نتنياهو، تساءل غفني عن عدم إجراء تحقيق بهذا الشأن، مدعيا أنه يوجد لدى ألشيخ أجندة خاصة، وأنه يسعى للمس بمكانة رئيس الحكومة.
كما هاجمت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوفيلي (الليكود)، رئيس كتلة "يش عتيد"، يائير لبيد، الذي يعتبر شاهدا في "الملف 1000". واتهمته بأنه مجند من قبل الشرطة للشهادة ضد نتنياهو.
وتساءلت عن السبب الذي منع لبيد من التحدث عن ذلك في حينه، عندما أشغل منصب وزير المالية.
التعليقات