هدد وزير المالية الإسرائيلي، موشي كحلون، اليوم الإثنين، بالاستقالة من منصبه إذا لم يصادق الكنيست على ميزانية الدولة للسنة القادمة حتى نهاية الأسبوع القادم.
وقال كحلون في جلسة كتلة "كولانو" إنه لا يستطيع البقاء في منصبه إذا لم يصادق على الميزانية حتى نهاية الدورة الحالية للكنيست.
يشار إلى أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وكحلون يسعيان للمصادقة على الميزانية خلال الدورة الشتوية التي تنتهي في 18 آذار/مارس.
وتطرق كحلون، خلال حديثه، إلى قانون التجنيد، وقال إنه حصل "خطأ كبير" عندما تم ربط القانون بالميزانية.
وأضاف أنه لا يعتقد أنه يجدر التوجه نحو الانتخابات، فالحكومة لا تزال تعمل بشكل "ممتاز"، على حد تعبيره، مضيفا أنه يأمل أن يتوصل الائتلاف الحكومي إلى اتفاق بشأن التجنيد.
يشار إلى أن التقديرات في داخل الائتلاف الحكومي بشأن إمكانية تفكك الحكومة تتزايد في الأيام الأخيرة، وذلك على خلفية قانون التجنيد. وتهدد كتلة "يهدوت هتوراه" بعدم التصويت على الميزانية إذا لم يصادق بشكل مواز على قانون تجنيد جديد، بدل القانون الذي ألغته المحكمة العليا.
من جهته قال وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، إنه من غير المعقول أن يصوت على قانون التجنيد المعقد بهذا بالشكل في ثلاث قراءات خلال أسبوع واحد، مضيفا أن ذلك "غير ممكن وغير جدي".
يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد ألغت في أيلول/سبتمبر الماضي قانون التجنيد، الذي يضمن إعفاء طلاب المدارس الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، ومنح مهلة مدتها سنة لإيجاد بديل.
كما تجدر الإشارة إلى أن القانون المشار إليه قد استبدل في العام 2014 القانون الذي أطلق عليه "قانون طال"، والذي كان يهدف بصيغته الأصلية إلى زيادة عدد المتجندين اليهود، وسمح لهم بتأجيل الخدمة العسكرية حتى جيل 26 عاما، حيث يحصلون على الإعفاء الكامل. وكانت قد حددت في البداية "فترة تكيّف" امتدت حتى حزيران/يونيو 2017، تقرر بعدها زيادة عدد المتجندين. وبعد أن دخلت الأحزاب الحريدية إلى الائتلاف الحكومي بدلا من "يش عتيد" جرى تمديد الفترة تى 2020، وألغيت العقوبات الجنائية التي وضعت في البداية لمن يرفض التجنيد.
التعليقات