أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن أحزاب "الحريديم" حصلت على توصيات من كبار الحاخامات للوصول إلى تسوية مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بكل ما يتعلق في الأزمة الائتلافية على خلفية مشروع قانون "التجنيد"، على أن يحسم الأمر خلال الجلسة التي ستجمع نتنياهو برؤساء أحزاب "الحريديم"
ونقلت صحيفة "معاريف" على موقعها الإلكتروني عن عضو الكنيست أوري ماكليف قوله: "بعد اجتماعات مع الحاخامات فقد حصل أعضاء الكنيست من الحريديم على تصريح لإيجاد ترتيب وتسوية بلك ما يتعلق بالأزمة الائتلافية على خلفية قانون التجنيد، بحيث سيجتمع نتنياهو عند الساعة العاشرة من مساء اليوم مع رؤساء الأحزاب في محاولة لحل أزمة الائتلاف المحيطة بمشروع القانون".
نتنياهو معروف كم وجهته للانتخابات، وهناك حاليا احتمالان للانتخابات المبكرة، حسب اللقانة الثانية الإسرائيلية، الأول هو أن نتنياهو يحل الكنيست، لكن هذا الاحتمال ليس من المتوقع أن يحدث، لأنه سيتعين على نتنياهو حينئذ أن يجند شركاء حتى لا ينجح شخص آخر في تشكيل حكومة في غضون ثلاثة أسابيع.
الخيار الثاني هو قانون حل الكنيست، الذي يتم اختياره في الوقت المحدد، ولكن في الوقت الحالي لا يوافق جميع الشركاء باستثناء ليبرمان على انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو. وتهدد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي "بأخذ الوقت" ومواصلة المراوغة حتى أيلول/سبتمبر أو بعد إجازة الأعياد، وبالتالي أصبحت المفاتيح الآن في يد نتنياهو.
في الوقت الحالي، تشير القناة الثانية، ليس من الواضح ما الذي سيفعله رئيس الحكومة، لكن مساعديه يقولون: "إنه لا يريد إجراء انتخابات ولا ينسق مع ليبرمان". لقد أوضح نتنياهو أنه يريد استمرار وجود الحكومة حتى عام 2019. وعلى أي حال، لن يوافق بينيت وكحلون على تقديم تعهد بأنهما لن يستقيلا إذا تم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو.
ووسط تسارع الأحداث والتوقعات، اجتمع رؤساء أحزاب "الحريديم"، مساء السبت، مع كبار الحاخامات، وتم التباحث في إمكانية تقديم صياغة ونسخة جديدة من مشروع قانون "التجنيد".
وذكرت القناة أن اقتراح الحل الوسط المعروض على الطاولة من شأنه أن يأخذ "الحريديم" إلى أقصى حد ممكن، فقانون التجنيد الصارم نسبيا، والتنازل عن دراسة التوراة في القانون الأساسي.
فهناك إمكانية لتقسيم هذا التوجيه بين الليتوانيين، الذين يميلون إلى الموافقة على الخطوط العريضة، و"الحسيديم" الذين ليسوا متحمسين لذلك، حيث زعمت مصادر في "يهدوت هتوراة": " لقد ذهبنا قدر المستطاع بعيدا لمنع حل الحكومة، إذا سقطت الحكومة، فهذا ليس من مسؤوليتنا".
وفي محاولة لتجاوز الأزمة الائتلافية، أعلنت وزيرة القضاء، أييليت شكيد، عن تقديم مشروع قانون يقضي بإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.
وحسب الموقع الإلكتروني "واللا"، فإن الوزيرة شكيد تعتزم، صباح يوم الأحد، تقديم مشروع قانون إلى اللجنة الوزارية للتشريعات، ويقضي مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من حركة "شاس" يوأب بن تسور، إعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية، والإبقاء على مكانتهم كطلاب يدرسون "التوراة".
وتأتي المبادرة لمشروع القانون وتقديمه للجنة الوزارية للتشريع للمصادقة عليه، في محاولة لتسريع الحل للأزمة في الائتلاف الحكومي. ووفقاً للخطة، التي لم تتم الموافقة عليها بعد، سيتم المصادقة على مشروع القانون من قبل لجنة الوزارية، على أن يكون ذلك مصحوبا بمذكرة قانونية من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
وسيتم المصادقة على مشروع القانون بالقراءة التمهيدية قبل أو بالتزامن على التصويت على مشروع ميزانية الدولة للعام 2019، حيث من المقرر أن تصوت الكنيست على ذلك بالأسبوع القادم، بيد أنه لم يتم التوصل إلى الآن إلى صيغة توافقية نهائية لمروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم.
اقرأ/ي أيضًا | نتنياهو يعود للبلاد ليواجه ملفات الفساد وأزمة الائتلاف
التعليقات