رفضت محكمة الصلح في القدس، اليوم الثلاثاء، طلب شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بتمديد اعتقال ستة مقدسيين، بينهم قاصر بزعم أنهم "لم يمنعوا تنفيذ عملية الطعن" في شارع الواد بالبلدة القديمة، وفرضت عليهم الحبس المنزلي حتى الـ25 من آذار/ مارس الجاري.
وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت، يوم أمس الإثنين، ثمانية مقدسيين بينهم قاصرون، وذلك بزعم أنهم "لم يمنعوا تنفيذ عملية الطعن" في البلدة القديمة، يوم أمس الأول الأحد، والتي قتل فيها أحد المستوطنين الأمنيين.
وعلم أن المعتقلين الثمانية تتراوح أعمارهم ما بين 15 وحتى 65 عاما، وجرى التحقيق معهم بشبهة "عدم منع وقوع جريمة". وأطلق سراح اثنين منهما في نهاية التحقيق.
وجاء في رد القاضي على طلب الشرطة أنه "بحسب الإجابات على أسئلة المحققين، وبناء على الفترة الزمنية القصيرة التي مرت منذ أن استوعب المشتبهين ما يحصل حتى موعد وصول الشرطة، من الصعب الجزم بشكل قاطع إن هؤلاء الأشخاص لم يتدخلوا عمدًا للسماح بحدوث العملية".
وتأخر إصدار المحكمة قرارها بحق قاصر (15 عاما) من بين المعتقلين، والذي تقرر فرض حكم منزلي عليه حتى 25 آذار/ مارس الجاري.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن المقدسيين هم؛ خالد غنيم، وسعد قطينة، ومحمد بكري، ورامي عبد السلام، وعمر عوض.
وقال محامي نادي الأسير الفلسطيني مفيد الحاج، إن محكمة الاحتلال فرضت عليهم كفالات طرف ثالث وكفالات خاصة. وأضاف أن المحكمة حوّلت القاصر عبد الرحمن صندوقة للحبس المنزلي بنفس المدة وبكفالة طرف ثالث.
وكانت شرطة الاحتلال قد قدمت للمحكمة طلبًا بتمديد اعتقال المقدسيين لمدة ثلاثة أيام.
وبحسب شرطة الاحتلال، فإن التحقيقات في العملية قد بيّنت أن منفذ العملية، عبد الرحمن بني فضل، الذي استشهد، كانت لديه نية واضحة بتنفيذ عملية الطعن.
وكانت الشرطة، قد ادعت أنه "كان في المكان، في الوقت نفسه، ثمانية أشخاص آخرين، من التجار والقاطنين، وبحسب الشبهات، فقد كانوا على علم بما يحصل، ولم يعملوا لمنع تنفيذ العملية أو تخفيفها"، بحسب مزاعم الشرطة.
اقرأ/ي أيضًا | اعتقال 8 مقدسيين بزعم "عدم منع تنفيذ عملية طعن"
التعليقات