توصلت الحكومة الإسرائيلية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الإثنين، إلى تفاهمات بديلة لخطتها القاضية بطرد المهاجرين الأفارقة، تعمل المفوضية من خلاله على نقل عدد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء إلى دول غربية، بينما تقنن إسرائيل وضع قسم منهم.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر اليوم عن مكتبه، أن "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ستعمل، من خلال الاتفاقيات المبرمة، مع دول غربية مختلفة، على إخراج ما لا يقل عن 16250 مهاجرًا غير شرعي من إسرائيل، بينما ستقوم إسرائيل بتنظيم وضع المهاجرين المحميين الذين كانوا سيظلون في إسرائيل على أي حال".
وأشار البيان إلى أن "التفاهمات تسمح بخروج عدد أكبر من المهاجرين غير الشرعيين من إسرائيل مقارنةً مع الخطة السابقة، وذلك كله تحت رعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
وأوضح أن "الخطة تنقسم إلى ثلاث مراحل ويستغرق تنفيذها فترة 5 سنوات، وسيشهد الواقع المعيشي السائد في جنوب تل أبيب والأحياء تحسنا ملحوظا بعد تنفيذها"، وأشار البيان إلى أن المستشار القضائي للحكومة، آفيحاي مندلبليت، صادق على الاتفاقية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى "التوصل في إطار التفاهمات لاتفاق يقضي بتكثيف الجهود الرامية نحو تشجيع التوزيع الجغرافي الأكثر توازناً للمهاجرين غير الشرعيين الذي سيبقون في إسرائيل، وذلك بالتدريبات المهنية وملائمة أماكن العمل وما شابه ذلك".
وذكرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أن هناك نحو 42 ألف مهاجر أفريقي، معظمهم من السودان وأريتريا، حاليا في إسرائيل. وأمرت الحكومة الآلاف منهم بالمغادرة أو مواجهة احتمال سجنهم لأجل غير مسمى، قبل أن تتراجع على ما يبدو عن الأمر.
وفي تقرير للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان نشر في كانون الثاني/يناير القت كندا الضوء على "التمييز المؤسسي والمجتمعي" في إسرائيل ضد الاقليات وخاصة بالنسبة إلى المهاجرين الأفارقة.
اقرأ/ي أيضًا | إسرائيل تسلح النظام الرواندي
وذكر التقرير أن "طالبي اللجوء الأفارقة يفتقدون الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية"، وحذر أيضا من أن المهاجرين قد يكونون "عرضة للضغط لقبول التعويض للترحيل الطوعي أو يسجنون إلى أجل غير مسمى في حال رفضوا الرحيل".
التعليقات