أعلن وزير "شؤون القدس" في حكومة الاحتلال، زئيف إلكين، اليوم، الخميس، نيّته الترشّح لرئاسة بلدية القدس، في الانتخابات التي ستجري نهاية العام الجاري.
وهاجر إلكين إلى البلاد في التسعين من القرن الماضي، وانضمّ إلى حزب الليكود، قبل أن يستقيل من الحزب بعد قرار رئيس الحكومة الإسرائيليّة الأسبق، آرئيل شارون، الانسحاب من قطاع غزّة عام ٢٠٠٥، ولينضم إلى حزب شارون الجديد حينها، أي "كاديما"، قبل أن يعاود الانضمام لليكود، لاحقًا.
وحسم إعلان إلكين ترشّحه جدلا كبيرًا داخل أوساط اليمين الصّهيوني، إذ أعلن قبل أكثر من شهر نيّته الترشّح المشروط بمواقفه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الذي لم يحصل عليه حتّى الآن، بسبب ما وصفتها الصحافة الإسرائيليّة بالضغوط الممارسة على نتنياهو من قبل وزيري الأمن والداخليّة الإسرائيليين، أفيغادور ليبرمان وآريه درعي، على التوالي، لسعيهما لخوص انتخابات بلديّة الاحتلال بقائمة واحدة.
وفي حال لم تحصل أي مفاجأة انتخابيّة، فإن "هآرتس" توقّعت أن "يتمتّع" إلكين بحظوظٍ جيّدة للفوز برئاسة بلديّة الاحتلال.
وخلال عمله وزيرًا لـ"شؤون القدس"، عمل إلكين على استهداف المدينة بشكل كبيرٍ جدًا وخاصّ، إذ سعى إلى إقرار خطّة تقضي بإخراج أكثر من 100 ألف فلسطيني من منطقة نفوذ بلدية القدس الاحتلاليّة.
وخطة إلكين، التي تسعى إلى إخراج البلدات والأحياء المقدسية الواقعة وراء جدار الفصل العنصري، وهي مخيم شعفاط والبلدات المحاذية له مثل كفر عقب في شمال شرق المدينة، وقرية الولجة في جنوب القدس وجزء من بلدة السواحرة، تتكامل مع خطة وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، التي طرحت تحت مسمى "قانون القدس الكبرى" والذي كان يفترض عرضه للتصويت في اللجنة الوزارية للتشريع، أمس الأحد، وتأجل بطلب أميركي، وهو قانون يقضي بتوسيع منطقة نفوذ بلدية القدس، لتشمل مستوطنات "معاليه أدوميم" و"غفعات زئيف" و"بيتار عيليت" بالإضافة للكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" الواقعة جنوب بيت لحم، ما يعني إضافة عشرات آلاف الإسرائيليين لسلطة بلدية القدس.
وفي هذا السياق، تلقى مخططات الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1، الواقعة بين القدس و"معاليه أدوميم" معارضة دولية شديدة، يجري الالتفاف عليها، كما يبدو بتوسيع حدود بلدية القدس وضم "معاليه أدوميم" لمنطقة سلطتها الإدارية، حيث يتم بذلك "ضرب عصفورين بحجر واحد"، الأول تعديل الميزان الديمغرافي والثاني جعل منطقة E1داخل حدود القدس وتحت مجال سريان القانون الإسرائيلي.
التعليقات