أوضحت المحكمة الإسرائيلية العليا، أمس الأربعاء، أن قرارًا سابقًا للمحكمة نفسها صدر عن القاضي المتقاعد سليم جبران، أواخر العام الماضي، والذي فتح الباب أمام مصادرة أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة لصالح المستوطنين، بأنه غير ملزم على اعتبار أنه "يتناقض مع القرارات السابقة للمحكمة وليس له أي قوة قانونية".
ورفضت رئيسة المحكمة العليا، إستر حيوت، طلبة منظمة "يش دين/ يوجد قانون" لعقد جلسة أخرى لمناقشة حكم جبران، الصادر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2017 بخصوص البؤرة الاستيطانية "عامونا"، إلا أنها أشارت إلى أن القرار الصادر عن جبران "غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية في الوقت الحالي".
وكانت هيئة المحكمة الإسرائيلية العليا المؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي سليم جبران، قد أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، قرارا يتيح للمستوطنين الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة، بادعاء أنهم "جزء من السكان المحليين" في الضفة الغربية المحتلة.
وفي قرار الحكم الصادر في دعوى ضد استخدام الدولة لأراض بالقرب من مستوطنة "عامونا"، حدد جبران عدة مبادئ رئيسية، وفي أبرزها، زعم أن للدولة سلطة باستخدام الأراضي الفلسطينية الخاصة خارج الخط الأخضر التي يغيب أصحابها، من خلال عملية قانونية أسماها "تفكيك الشراكة". وتعتمد هذه العملية في حالة وجود اثنين من أصحاب العقارات يرون بأنفسهم شركاء على الرغم من إرادتهم، ويبحثان عن طرق للفصل بينهما وتقسيم الأرض بينهما، ويتم ذلك بعد أن تصادق محكمة الصلح على الإجراء، ولهذا الغرض يلزم موافقة المالكين.
وصادق جبران في قراره على أنه يمكن تفعيل هذه الخطة ويمكن أن تعتمد وتطبق أيضا على أملاك الغائبين في الضفة الغربية المحتلة؛ مدعيًا أنه "من الصحيح بالنسبة لي أن أقبل موقف من قدم الدعوى والتي بموجبها، فإن المفوض لديه صلاحيات للشروع في عملية حل وتفكيك الشراكة بالأراضي، إذ تتماشى سلطة المفوض (قائد الاحتلال العسكري في الضفة الغربية) في الشروع في عملية الحل مع القانون المحلي سواء بالمعنى الشخصي أو بالمعنى الإجرائي". وزعم جبران حينها أنه نظرا لأن أصحاب الأراضي سيستفيدون اقتصاديا من الأراضي المصادرة، فلا حاجة إلى النظر في آرائهم بشأن طبيعة استخدام هذه الأراضي.
وفي أعقاب حكم جبران، أفتى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بشرعية مصادرة أراضي فلسطينية بملكية خاصة، بزعم الاحتياجات العامة في المستوطنات، والتي كان قد عارضها في الماضي على اعتبار أن "تنظيم الطريق يثير صعوبات قانونية لأنه يقتصر على خدمة السكان اليهود في الضفة الغربية".
وكتب مندلبليت في وجهة النظر القانونية الصادرة ا بعد حكم جبران، أن "توصية فريق التخطيط التي تفيد بمصادرة أراضي فلسطينية خاصة، لأغراض عامة، والتي تتمثل بشق طريق للوصول إلى ‘حورش‘ تثير صعوبات قانونية كبيرة بالأساس"، رغم تصريحه السابق بأن "مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية لأغراض عامة تخدم المستوطنات أمر ممكن فقط عندما يخدم السكان الفلسطينيين أيضا".
في حين أكدت حيوت أن قرار جبران يلغي أحكامًا سابقة صدر عن نفس المحكمة وأنه غير قابل للتطبيق وغير ملزم، واقتبست حيوت وجهة النظر القانونية التي كتبها مندلبليت في أعقاب الحكم، وأشارت إلى أنه المستشار القضائي للحكومة كان على علم بأن "قرارات (جبران) تنحرف عن الوضع القانوني التقليدي الذي ساد لسنوات عديدة"، وأوضحت أن "مصادرة الأراضي الخاصة في تالضقة الغربية لصالح المستوطنين للأغراض العامة، التي تخدم الاستيطان الإسرائيلي، لا يمكن تحقيقه إلا عندما يخدم في الوقت ذاته الفلسطيني" في الضفة الغربية، إذا لا تتيح المحكمة إزدواجية قضائية على المنطقة ذاتها.
ورفضت حيوت طلب "يش دين/ يوجد قانون" بعقد جلسة لمناقشة حكم جبران، على اعتبار أن الحكم غير ملزم قانونيًا وأنه "بيان عابر، وبالتالي لا فائدة من عقد جلسة استماع أخرى حول هذه المسألة"، على حد قولها.
التعليقات