قالت القناة الإسرائيلية العاشرة، مساء اليوم، الأحد، أن الشرطة اعتمدت خلال التحقيقات بشبهات فساد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في إطار "الملف 2000" (التواصل مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس)، على إجراءات غير تقليدية، من ضمنها التعقب الدقيق لهواتف المتورطين في القضية، ما من شأنه أن يشكل سدًا منيعًا أمام مزاعم هيئة الدفاع. يأتي ذلك قبيل يومين من خضوع نتنياهو لجلسة تحقيق إضافية.
وأشارت القناة إلى أن التعقب الدقيق للمكالمات والمعلومات الواردة لهواتف المشتبه بهم قد تتعارض مع خط الدفاع عن نتنياهو، الذي يدعي أن المحادثات مع موزيس، لم يقصد منها التطبيق العملي، وإنما مجرد دردشات.
وأشارت القناة إلى أن تعقب الهواتف هو إجراء من ضمن إجراءات وأنشطة استقصائية أخرى في سياق التحقيق، والتي تثبت بشكل قاطع أن هناك محاولة لتنفيذ أقوال تم الاتفاق عليها خلال محادثات نتنياهو وموزيس.
وأوضحت القناة أن المستشار الإعلامي السابق لعائلة نتنياهو، نير حيفتس، والذي وقع اتفاقية "شاهد ملك" مع أجهزة التحقيق في إطار التحقيقات بالملف 4000 (قضية "بيزك" – "واللا")، قدم للشرطة أربع شرائط مسجلة ذات أهمية كبيرة، بعضها يتعلق بـ"الملف 2000" بصورة واضحة ومباشرة، وتظهر هذه التسجيلات أسماء متورطين جدد ومهمين في القضية، الذين ليسوا بالضرورة مشتبه بهم. على الرغم من كل هذه الأدلة الجديدة، فإنه ليس من الواضح ماذا ستضمن جلسة التحقيق التي من المفترض أن يخضع لها نتنياهو خلال اليومين المقبلين.
ويكون حيفتس ثالث "شاهد ملك" ضد نتنياهو، إذ وقع أري هارو، المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر، اتفاقيات مماثلة وقدم شهادات مفصلة ضد رئيس الحكومة نتنياهو، في القضايا 1000 و2000 و4000.
وعمل حيفتس كمستشار إعلامي للزوجين نتنياهو في السنوات الأخيرة ويعتبر من أقرب الأشخاص إليهما. وخلال فترة ولاية نتنياهو الثانية كرئيس للحكومة، كان حيفتس رئيسا لقسم الإعلام في مكتبه، وفى الانتخابات الأخيرة قاد حملة الليكود كمستشار إستراتيجي.
التعليقات