مشروع قانون يحظر توثيق ممارسات جنود الاحتلال

من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، في جلستها الأسبوعية، يوم الأحد القادم، على مشروع قانون يحظر على نشطاء الجمعيات من توثيق وتصوير ممارسات وأعمال جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في وزارة الأمن الداخلي قولها إن "الوزارة تفحص إمكانية أن يطبق وينفذ القانون أيضا على أفراد الشرطة، بحيث أن حظر التصوير سيشمل أيضا قوات الشرطة في البلاد"

وينص مشروع القانون على منع تصوير الجنود أثناء تنفيذ عمليات عسكرية، بذريعة أن ذلك قد يؤثر سلبا على معنوياتهم، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس"، لكن حقوقيين يعتبرون أن الخطوة ترمي إلى منعهم من توثيق انتهاكات العسكريين الإسرائيليين.

كما ينص على منع تصوير الجنود أو تسجيل مواد صوتية لهم، ومنع نشر صورهم في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حال ثبت أن التصوير يهدف لـ"المس بروح الجنود القتالية فسيحكم على من يصور بالسجن 5 سنوات، أما إذا كان الهدف المس بأمن الدولة فالسجن سيكون 10 سنوات".

وفي مسوغات طرح هذا القانون، أن هناك مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية تعمل على تصوير الجنود، وهي تهدف الى تشويه صورة إسرائيل وتدعو لمقاطعتها.

ويهدف مشروع القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست، روبرت إيلاطوف، من حزب "يسرائيل بيتنو"، إلى تقويض روح الجنود والمواطنين الإسرائيليين"، كما يسعى مشروع القانون لحماية الجنود الإسرائيليين، الذين يرتكبون مخالفات بحق الفلسطينيين.

وتأتي المبادرة للقانون بعد قضية الجندي القاتل إليئور أزاريا، الذي أعدم على الجريح الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، رغم أنه كان مصابا وملقى على الأرض في مدينة الخليل الضفة الغربية عام 2016، في جريمة وثقتها كاميرات الفيديو.

يشار على أن مؤسسة "بتسليم" الحقوقية لديها مشروعا لتصوير انتهاكات جنود الاحتلال في الضفة الغربية، وتقوم بتوزيع الكاميرات في المناطق الساخنة لهذا الهدف، وساهم مشروعها في كشف عدد من جرائم الاحتلال مثل قيام الجندي أزاريا بإعدام الشاب عبد الفتاح الشريف.

وعلى الرغم من ذلك، لم يحدد بتسويغات القانون مؤشرات المساس بالجندي أو المواطنين من خلال توثيق المواجهات، كما أنه لم تحدد الآليات لتطبيق وإنفاذ القانون، فيما أكدت مصادر مطلعة لصحيفة "هآرتس"، أنه تم التوصل إلى صيغة تفاهمات التي تمكن من التصويت على القانون والمصادقة عليه باللجنة الوزارية للتشريع.

وجاء في نصل القانون " منذ سنوات طويلة ونحن أمام ظاهرة مقلقة مفادها توثيق نشاطات وأعمال جنود جيش الاحتلال، من خلال مقاطع فيديو وصور وتسجيلات التي تقوم بها جمعيات ومنظمات مناهضة لإسرائيل وتدعو لمقاطعتها".