من المقرر أن تناقش لجنة الدستور في الكنيست، اليوم الثلاثاء، إعداد "قانون إسكات الأذان" للقراءة الأولى، علما أنه توقف العمل على مشروع القانون في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد أعلنت الكتل الحريدية نيتها عدم تأييده، وسط تقديرات بأن يتم اللجوء إلى الشرطة للتشديد في تطبيق القوانين القائمة بما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت، وخاصة في المساجد.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في اللجنة قوله إنه نظرا لعدم وجود الدعم الكافي في الائتلاف الحكومي، فمن المتوقع أن يوجه أعضاء اللجنة الدعوة للشرطة للتشديد على إنفاذ صلاحيات عدم الإزعاج على أساس القوانين القائمة.
وكانت الكتل الحريدية قد أعلنت، في التصويت بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون العام الماضي، أنها ستدعم القانون، وذلك بعد استثناء صافرات الإيذان بدخول "السبت اليهودي" من القانون. وأعلن عضوا الكنيست موشي غفني (يهدوت هتوراه) ويتسحاك فايس (شاس)، لاحقا، أن كتلتيهما لن تصوتا إلى جانب القانون.
وعلم أن مباحثات اللجنة اليوم ستتركز في اقتراحي قانون مماثلين لتعديل "قانون منع المكاره"، الذي يعرف بقانون الضجة، والذي يمنع تفعيل مكبرات الصوت في دور العبادة بما يشكل "ضجيجا قويا أو غير مقبول". وبحسب الاقتراحات فإن الوزير لحماية البيئة يستطيع، بموافقة وزير الداخلية، تحديد الحالات التي يسمح فيها باستخدام مكبرات الصوت.
وجاء أن أحد الاقتراحات قد قدم من قبل رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو"، روبرت إيلتوف، والثانية من قبل عضوي الكنيست موطي يوغيف (البيت اليهودي) ودافيد بيتان (الليكود).
ويشدد اقتراح يوغيف وبيتان على العقوبة، ويفرض غرامة 5 آلاف شيكل، على الأقل، على دور العبادة، وخاصة المساجد، في حال استخدام مكبرات الصوت في الساعات التي يمنع القانون استخدامها، ومن الممكن أن تصل الغرامة إلى 10 آلاف شيكل.
اقرأ/ي أيضًا | إدانات رسمية لقانون إسكات الآذان
التعليقات