وزارة الأمن الداخلي تسهل تسليح مئات آلاف الإسرائيليين

عمم وزير الأمن الداخلي، غلعاد أردان، مؤخراً تعليمات لمكاتب وزارته ومقرات الشرطة في البلاد، تقضي منح التسهيلات لطلبات الحصول على تراخيص للسلاح وبموجبها سيتم السماح بتسليح مئات آلاف الإسرائيليين.

وحسب التعليمات، سيتم تخفيف الشروط للحصول على ترخيص لحيازة الأسلحة، بحيث أن تقليل مثل هذه القيود والشروط سيؤدي إلى تسليح مئات آلاف الإسرائيليين.

ووفقا للتعليمات الجديدة التي يشملها طلب الحصول على التراخيص، سيكون بمقدور كل مواطن قام بالخدمة العسكرية الحصول على ترخيص لحيازة السلاح.

يذكر أن تخفيف الشروط لمنح تراخيص لحيازة السلاح من صلاحية وزير الأمن الداخلي، الذي صادق في العام 2016 على المعايير التي توسع دائرة الحاصلين على هذه التراخيص، وذلك في أعقاب تصاعد العمليات الفردية التي ينفذها فلسطينيون في القدس والضفة المحتلتين.

وحسب "هآرتس"، فإن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 145 ألفا من مواطني الدولة يحملون السلاح بموجب تصاريح من الوزارات ذات الصلة، علما أن هذه الإحصائيات لا تشمل عناصر الأمن، الشرطة وقوات الجيش، بحيث أن التراخيص لحيازة السلاح سارية المفعول لمدة 3 سنوات ما يستوجب تجديدها بعد هذه الفترة.

وتتطلع وزارة الأمن الداخلي في هذه الأيام للشروع بتطبيق التعليمات الجديدة ضمن الخطة لتوسيع وتسهيل الشروط لاستصدار تراخيص للسلاح.

وتقدر الوزارة أن ما بين 35 - 40 ألف مواطن من مئات الآلاف ممن يستوفون الشروط الجديدة قد تقدموا بطلبات للحصول على رخصة سلاح، ليترفع عدد الحاصلين على الترخيص إلى 200 ألف مواطن في الفترة المقبلة.

يشار إلى أن الشروط الأساسية للحصول على رخصة سلاح، تقتضي أن يكون مقدم الطلب تجاوز سنه الـ21 عاما، ويتمتع بصحة جيدة، عدا عن ذلك تتطرق بعض البنود لمكان سكناه، مع منح الأفضلية لمن يسكن بالمستوطنات والمناطق الحدودية.

ومنذ تولي أردان منصبه في وزارة الأمن الداخلي، أبدى دعمه لتسليح الإسرائيليين، عبر رفع أعداد من يحملون السلاح بشكل شخصي، وسوغ موقفه هذا بـ" ارتفاع التوتر الأمني والعمليات المسلحة بالبلاد".

وأدرج للقائمة التي أعدها أردان وتجيز حيازة السلاح المرخص، الضباط بالاحتياط، الجنود ممن خدموا بالوحدات الخاصة، مزارعون، مرشدون بالرحلات السياحية، والطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء.

من جانبها، لم تبد الشرطة  أي تحفظات على توسيع دائرة منح تراخيص السلاح للمدنيين، على الرغم من المخاوف حيال اتساع ظاهرة سرقة الأسلحة، بيد أن الشرطة اشترطت أن تقوم بالتعاون مع الوزارة بالتأكد من هوية الشخص ومقدم الطلب للحصول على رخصة للسلاح.