مشروع قانون يجيز لليهود تملك أراض بالضفة الغربية

تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون يجيز لليهود تملك أراض بالضفة الغربية المحتلة، وينص مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست من "البيت اليهودي"، بتسلئيل سموتريتش، السماح لليهود بإسرائيل لشراء أراض بالضفة الغربية عبر شركات إسرائيلية وتسجيلها على اسمهم بالطابو.

وجاء في تفسير القانون الذي استعرضته صحيفة "هآرتس"، أن الوضع في الضفة الغربية اليوم يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953 والذي منع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى.

وظل القانون ساريا بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب الأيام الستة، علما أنه في أوائل سبعينيات القرن الماضي، تمت المصادقة على طريق التفافية بالقانون التي تسمح بشراء الأراضي من قبل اليهود، وهو أمر ينص على أنه سيكون من الممكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة.

وفقا لسموتريتش، يرمي مشروع القانون إلى القضاء على ما يعتبره "التمييز" ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وكتب في تفسيره لمشروع القانون: "هذا الواقع الذي يحدد القيود على حق المواطن بدولة إسرائيل في الحصول على حقوق الملكية للأراضي في بالضفة الغربية فقط لأنه مواطن إسرائيلي مرفوض وغير مقبول".

لذلك يقترح سموتريتش، أن ينص في التشريع الأساسي على أنه يحق لكل شخص الحصول على حقوق في العقارات في الضفة الغربية، كما هو معمول به في معظم دول العالم، على حد زعمه.

وعلى ضوء وجود المسار الالتفافي، بحسب الصحيفة، فإن أهمية مقترح سموتريتش، هي أنه دعائي، علما أنه في الأشهر الأخيرة، امتنعت اللجنة الوزارية للتشريع عن المصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالضفة الغربية، خشية ردود الأفعال بالعالم والمواقف الدولية المناهضة لسياسات الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء طلب تأجيل مناقشة مثل هذه القوانين من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، علما أن هناك العديد من القوانين المماثلة على جدول أعمال اللجنة، بما في ذلك اقتراح قانون يقضي السماح للإسرائيليين بالعودة إلى المستوطنات الأربعة في شمال الضفة الغربية التي تم إخلاؤها خلال فك الارتباط، عام 2005.