الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامات نتنياهو: لم نتدخل بالتشريع

رفض الاتحاد الأوروبي اتهامات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالتدخل في تشريع القوانين في إسرائيل.

وقالت بعثة الاتحاد في إسرائيل إن "الطريقة التي تختارها إسرائيل للتعريف بنفسها هي قضية داخلية، ونحن نحترم الجدل الداخلي المستمر".

وأضافت في تصريح نشرته صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، "إن الديمقراطية والمساواة، بما في ذلك الحقوق المتساوية للأقليات، هي قيم أساسية تحدد مجتمعاتنا". وتابعت "لن نرغب في الاتحاد الأوروبي في رؤية هذه القيم موضع شك أو حتى تهديد".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي "لن يستخدم أبدا اللغة المهينة بشكل عام، وبالتأكيد لم نستخدمها تجاه مشاريع القوانين قيد المناقشة في الكنيست".

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي "إننا أحيانا نشارك وجهات النظر داخل الاتحاد الأوروبي حول السياسات والمبادرات في الدول الشريكة لنا، وهذا جزء مهم من عملنا. نحن لا نستخدم لغة مهينة، وبالتأكيد ليس كي نقيّم مشاريع القوانين التي تجري مناقشتها في الكنيست".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن علاقتهم بأعضاء الكنيست لا تختلف بأي حال عن العلاقات التي تجمع البعثات الدبلوماسية الأخرى في العالم مع الساسيين المحليين، بما في ذلك الدبلوماسية الإسرائيلية وأوضح البيان أن "نتنياهو نفسه يجتمع مع المشرعين في العديد من البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة، للتأثير على سياساتهم".

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن أمس، الخميس، أن الأخير قد "أوعز إلى مدير عام وزارة الخارجية باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل للقاء توبيخي ثان. وإنه يعتزم اتخاذ خطوات أخرى".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي الذي يمول جمعيات أهلية تعمل ضد دولة إسرائيل، وتمول بناء غير قانوني، بل يتدخل الآن في تشريع القوانين في إسرائيل". وتابع "يبدو أن الاتحاد الأوروبي لا يفهم أن إسرائيل هي دولة ذات سيادة".

جاء ذلك إثر اجتماع سفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل، إيمانويل جوفري، بعدد من أعضاء الكنيست من أحزاب الائتلاف (معظمهم من الليكود)، وطالبهم بالامتناع عن المصادقة على القانون بصيغته الحالية، وحذرهم من الآثار المترتبة على تمريره، بحسب ما جاء في شركة الأخبار (القناة الثانية سابقًا)، مساء أمس.

وأكد المصدر أن جوفري أعرب لأعضاء كنيست من أحزاب ائتلافية، خلال لقاءات منفصلة، عن معارضة الاتحاد الأوروبي الحازمة للتشريع، وحثهم على إيلاء اهتمام وإعادة النظر في البند 7ب الذي تنص على إقامة بلدات لليهود فقط، ولا يسمح لغير اليهودي بالإقامة فيها.

ويشهد الكنيست الإسرائيلي عاصفة سياسية في ضوء نقاش مشروع قانون "القومية"، الذي تقول وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو يضغط للتصديق عليه الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون الذي بادر إليه حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي الذي فيه أقيمت دولة إسرائيل، الدولة القومية للشعب اليهودي، فيها يطبق حقه الطبيعي والثقافي والتاريخي لتقرير المصير".

وجاء أيضا في نص مشروع القانون "حق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل خاص بالشعب اليهودي، وأن العبرية هي لغة الدولة، وأن للغة العربية مكانة خاصة في الدولة"، ويسمح مشروع القانون بإقامة بلدات لليهود فقط.