رحّب أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بقرار المحكمة المركزية في القدس بتسوية البؤرة الاستيطانية "متسبي كراميم"، المقامة على أراض فلسطينية خاصة في محافظة رام الله، وذلك بزعم أنها أقيمت "بحسن نية".
ولم يقتصر الترحيب على قرار المحكمة المركزية فحسب، وإنما جرى التأكيد على أهمية نزع صلاحيات من المحكمة العليا ومنعها من التداول في التماسات فلسطينيين، ترافق مع دعوات لشرعنة بؤر استيطانية أخرى.
وتطرق عضو الكنيست نيسان سلوميانسكي، من كتلة "البيت اليهودي"، إلى المصادقة على قانون يسحب صلاحيات المحكمة العليا من التداول في التماسات فلسطينيين، مشيرا إلى أهمية هذا القانون في مثل هذه الحالات.
وقال سلوميانسكي، الذي يترأس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، إن "المحكمة العليا تناقش الوثائق المكتوبة أساسا، ولذلك، للأسف، يسهل على المنظمات الحقوقية والعرب خداعها"، على حد تعبيره.
وأضاف أن "المحكمة المركزية تستوضح الحقائق، وتطالب الملتمسين بتقديم إثباتات لا تتوفر لديهم بشكل عام. ولذلك، فإن القانون الذي تمت المصادقة، والذي ينقل صلاحيات كثيرة من المحكمة العليا إلى المحكمة المركزية في القدس هو مهم جدا".
وبحسبه، فإن المحكمة المركزية جديرة بالاحترام لأنها قامت بتفعيل بند لم ترغب المحكمة العليا بتفعيله، وبذلك يمكن تجنب هدم مستوطنات وبيوت. واعتبر أن ذلك مؤشرا لما سيأتي، من جهة شرعنة عدد كبير من المستوطنات والأحياء.
من جهته قال رئيس الكنيست، يولي إدلشتاين، إن "تصميم المستوطنين في متسبي كراميم قد أثبت نفسه". ورحب بقرار المحكمة المركزية، واعتبره "عادلا"، وأنه المطلوب استصداره من المحكمة. كما أكد على مواصلة تعزيز الاستيطان في البلاد.
وكان وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، قد صرحت، يوم أمس، أن "المحكمة المركزية تقول بصورة واضحة إن من يستوطن بتصريح من الدولة وبحسن نية في بيته لن يتم إخلاؤه".
وأضافت أن "الإجحاف" الذي حصل لدى إخلاء البؤرتين الاستيطانيتين "عمونا" و"نتيفي أفوت" لن يتكرر.
وتابعت أن "المحكمة يجب ألا تكون طرفا في النقاش السياسي بين اليمين واليسار، ويجب أن يكون الحسم في الصناديق فقط".
وقالت أيضا إن "العمل المشترك والمكثف أدى إلى تغيير سياسة ردود الدولة على المحكمة العليا. ويتغلغل التغيير الآن في قرار المحكمة المركزية".
وقال وزير الزراعة، أوري أرئيل، يوم أمس، إن "هذا شهر مبارك مبارك للاستيطان"، مشيرا إلى أن قرار المحكمة المركزية بشأن البؤرة الاستيطانية "متسبي كراميم" يأتي بعد المصادقة على إقامة ثلاث مستوطنات جديدة.
وأضاف أن هذه القرارات المهمة تعزز وتوسع الاستيطان في البلاد، وقد تفتح الباب أمام قرارات "حكيمة" أخرى للمحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن البؤرة الاستيطانية "متسبي كراميم" أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، يؤكد أصحابها ملكيتهم لها.
وكان قاضي المحكمة المركزية في القدس، أرنون درئيل، قد وافق على ادعاء المستوطنين، بموجب "نظام السوق"، والذي يسمح بشرعنة بؤرة استيطانية غير قانونية في حال ثبت أن الاستيلاء عليها كان "بحسن نية"، على حد زعمه.
وبحسب قرار المحكمة فإن المستوطنين باتوا يمتلكون الأرض بشكل قانوني، وأن "الإدارة المدنية" لا تستطيع إلغاء الاتفاق، وبالتالي فقد أصبح للمستوطنين حقوق بالأرض، ولا يستطيع الفلسطينيون إخلاءهم منها.
يشار إلى أن البؤرة الاستيطانية المذكورة قد أقيمت عام 1999، قرب "كوخاف هشاحار"، وذلك بعد نقلها من منطقة أخرى ضمن اتفاق مع دولة الاحتلال التي تعهدت للمستوطنين بتسوية البؤرة الاستيطانية في موقعها الجديد. وقدمت ما تسمى "دائرة الاستيطان" التراخيص لاستخدام الأرض.
وقدم أصحاب الأراضي الفلسطينيون عام 2011 التماسا إلى المحكمة العليا، أكدوا فيه أنهم أصحاب الأراضي التي أقيمت عليها البيوت. وفي أعقاب ذلك "اعترفت" الإدارة المدنية بأن الأراضي التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية ليست ضمن الأراضي التي يعتبرها الاحتلال "أراضي دولة".
اقرأ/ي أيضًا | بؤرة استيطانية جديدة قرب مستوطنة "عيلي"
التعليقات