بعث مؤسس منظمة "الجبهة لحماية الديمقراطية" الإسرائيلية، أوري زاكي، في الأيام الأخيرة برسائل إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، ومراقب الدولة، يوسيف شابيرا، ومسجل الجمعيات، إيلي غلوبوس، تتضمن ادعاءات بعلاقة غير قانونية بين جمعية "إم ترسو" وبين حزب "الليكود"، خلال الحملة الانتخابية الأخيرة للكنيست، عام 2015.
وجاء في الشكوى المقدمة أن جزءا كبيرا جدا من ميزانية "إم ترتسو" خلال عام 2015 وصل من منظمة تحمل اسم "شاينينغ سيتي"، والتي يعتبر اثنان من بين ثلاثة أعضاء إدارتها على علاقة شخصية مع نتنياهو.
كما جاء أن عضو المنظمة، فينسنت هاريس، كان قد عمل في منصب المستشار للشؤون الرقمية في حملة الليكود.
وتضمنت الشكوى أيضا أن هذه المنظمة عملت كقناة مالية لمنظمة أخرى تحمل اسم "أميركيين من أجل أورشليم (القدس)"، والتي هي أيضا، بحسب الشكوى، على علاقة غير مباشرة مع الليكود.
وتبين أنه في العام 2015 كانت ميزانية "إم ترتسو" أعلى بـ5 ملايين من الميزانية السنوية العادية.
وجاء في الشكوى التي قدمت إلى مراقب الدولة "في السنتين 2014 و 2016 كانت ميزانية الجمعية تصل إلى 2 مليون شيكل، بينما في انتخابات الكنيست العشرين ارتفعت ووصلت إلى 7 مليون شيكل".
وتضمنت أيضا أن مصدر الزيادة الجدية في الميزانية يعود إلى تبرعات استثنائية، إضافة إلى أنها من جهات تتبرع للمرة الأولى، حيث تبين أن تبرعا بقيمة 7.3 مليون شيكل كانت من "شاينينغ سيتي"، والتبرع الثاني بقيمة مليون شيكل من منظمة "أميركيين من أجل أورشليم".
وكتب في الشكوى "في الواقع يمكن بوضوح رؤية صندوق تبرعات أميركية أعضاؤه خليط من حركة إم ترتسو وحزب الليكود، ويقوم بتحويل أموال للحركة في سنة الانتخابات".
وتضمنت الشكوى ادعاءات أخرى تشير إلى العلاقة بين حركة "إم ترتسو" وحزب الليكود، وذلك من خلال أحد مؤسسي الحركة، إيريز تدمور، الذي انضم مطلع عام 2015 إلى حملة الليكود. وفي الفترة التي سبقت الانتخابات كان حملة "إم ترتسو" مماثلة لحملة الليكود، بما يشير إلى تنسيق المضامين بين الطرفين.
وكتب في الشكوى أن التشابه الشديد باد للعيان بين دعوة نتنياهو للتوجه إلى صندوق الانتخابات بمقولته العنصرية أن "العرب يتدفقون بالحافلات إلى الصناديق" وبين مضامين حملة "إم ترتسو" التي تشجع "الخوف من العرب".
كما تضمن هذا التشابه ما زعم أنه تماثل بين "القائمة المشتركة" و"المعسكر الصهيوني"، سواء من قبل "إم ترتسو" أو من قبل نتنياهو.
وتؤكد "الجبهة لحماية الديمقراطية" أن "إم ترتسو" نشطت خلافا لأهدافها، الأمر الذي يخالف قانون الجمعيات. وكتب في الدعوى "إن الهدف الوحيد للجمعية هو الدفع بالروح الصهيونية في المجتمع الإسرائيلي، وهو أمر لا يبرر للجمعية تمويل الدعاية الانتخابية لحزب معين ضد أحزاب أخرى، إضافة إلى تحفيز ونقل مصوتين".
واتضح أن جمعية "إم ترتسو" ادعت في تقرير مصاريفها في الحملة عام 2015 أنها كانت مقابل "حملات تربوية"، وبالتالي فقد خالفت قانون تمويل الأحزاب الذي يمنع أي جمعية من التبرع للمصاريف الانتخابية. وأن التقارير التي قدمها ممثلو الليكود ونتنياهو إلى مراقب الدولة هي "تقارير كاذبة تم فيها إخفاء تبرعات ممنوعة نقلت من جمعية "إم ترتسو" بقيمة ملايين الشواقل.
وطلبت "الجبهة لحماية الديمقراطية" إصدار أمر بفتح تحقيق ضد رئيس الحكومة، نتيناهو، وحزب الليكود وجمعية "إم ترتسو".
وطالب زاكي سلطات القانون بفتح تحقيق فوري لمنع نشوء وضع يتيح لنتنياهو في الانتخابات القريبة استخدام "إم ترتسو" لغسيل الأموال بشكل سري.
وأكد مراقب الدولة تسلمه الشكوى، وأنه يقوم بفحوصات أولية قبل اتخاذ أي قرار.
من جهتها تجاهلت "إم ترتسو" هذه الادعاءات، وزعمت أنه "بوصفها حركة الصهيونية الكبيرة والمؤثرة في إسرائيل تشكل تحديا لمن ينشط ضد الهوية اليهودية والديمقراطية للدولة". كما زعمت أنها تعمل بشفافية وبموجب القانون منذ تأسيسها.
أما المستشار القضائي لحزب الليكود، المحامي آفي هليفي، فادعى أنه لا يوجد أي علاقة لليكود ومن يترأسه مع نشاط حركة "إم ترتسو" التي تنشط بشكل مستقل.
التعليقات