خلص اجتماع "مجلس حكماء التوراة"، المرجعية الدينية لكتلة "يهدوت هتوراه" الحريدية، المشاركة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، بقيادة الليكود، والذي عقد مساء اليوم الأحد، إلى أنها ستستمر في محاولة التوصل إلى تفاهمات بشأن "قانون التجنيد" مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.
فيما أكدت مصادر مطلعة على ما دار خلال الاجتماع، أن الكتلة لن تحل الحكومة وتنسحب من الائتلاف حتى لو تمت المصادقة على القانون بصورته الحالية، ما قد يؤجل انتخابات مبكرة بدت وشيكة.
وقرر "مجلس حكماء التوراة" ، الذي يعد المرجعية الدينية للكتلة الحريدية (يهدوت هتوراه)، أن يتيح لجميع الطلاب الذين يدرسون في المدارس الدينية، إمكانية مواصلة دراستهم، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهمات مع نتنياهو، الذي هدد مؤخرًا بتقديم موعد الانتخابات "إذا لم يتم التوافق على حل القضايا الخلافية"، وفي مقدمتها "قانون التجنيد"، حيث قال "إذا فشلت الجهود لإيجاد حل للقضايا الخلافية للائتلاف الحكومي فسوف يتم تقديم موعد الانتخابات".
وكان نتنياهو قد زعم، الأربعاء الماضي، في مؤتمر صحفي أعلن فيه عن عميد بنك إسرائيل القادم، إنه يبذل جهود لحل مشكلة التجنيد وقضايا أخرى، وإن هذه الجهود لا تزال تتواصل. وأضاف أن إيجاد حل يعني الاستمرار حتى نهاية العام، وإلا سيضطر للتوجه نحو الانتخابات.
هذا ونقل موقع "واللا" عن قيادي في الليكود قوله: "نتنياهو يريد أن يضع الجدل المرافق لقانون التجنيد من خلفه وتجاوزه بصرف النظر عن تقديم موعد الانتخابات"، وأضاف أن "التساؤل المطروح حول إمكانية إجراء انتخابات مبكرة من عدمها لا يزال مطروحًا على الطاولة".
وأضاف أن "عدم إجراء انتخابات مبكرة يعتمد على قدرة الائتلاف في تجاوز بعض القضايا الإشكالية والتوافق حول قضايا مهمة مثل مسألة التحول لليهودية (اعتناق اليهودية)، إن ذلك يكمن في الحفاظ على الانضباط والاستقرار داخل الائتلاف والتخفيف من الأجواء التنافسية الدعائية الانتخابية في الائتلاف".
وأوضح الموقع أن الحاخامات منقسمون حول "قانون التجنيد"، حيث يعتقد البعض أن المجال مفتوح للتوصل إلى تفاهمات وتعديلات بسيطة على صيغة القانون الحالية مع نتنياهو وليبرمان، في حين سمعت هناك أصوات أكثر تشددًا.
وكان رئيس الكتلة الحريدية الثانية في الكنيست، وزير الداخلية ورئيس حركة "شاس"، أريه درعي، قد تطرق في مقابلة أجراها مؤخرًا مع الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى عاصفة "قانون التجنيد" وإمكانية تقديم موعد الانتخابات.
وقال إن "الجميع يعرفون أنه يمكن حل المسألة، ولكن أحدا لا يدعو الاجتماع". وبحسب تقديراته فإنه بعد انتخابات السلطات المحلية فمن المتوقع أن يتم الاتفاق على تاريخ لإجراء الانتخابات العامة، إذا لم يطرأ أي طارئ.
وأضاف أن الانتخابات لن تجري في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير، بل من الممكن أن تكون في آذار/مارس.
وفي حديثه عن "قانون التجنيد"، قال درعي إن لا يمكن حلها بدون بذل الجهود، ولا أحد يفعل ذلك، ولذلك فإنه لن تتم المصادقة على القانون.
اقرأ/ي أيضًا | بوادر حل لأزمة قانون تجنيد الحريديّين
وتابع أنه في الجلسة الأخيرة لرؤساء الأحزاب لم يتمكن من معرفة ما إذا كان نتنياهو يريد التوجه إلى الانتخابات أم لا، مضيفا أنه على ما يبدو لم يبلور رأيه بعد بشكل نهائي.
اقرأ/ي أيضًا | الحريديم: لسنا بحاجة لميزانيات "حكومة الأغيار"
التعليقات