تصر نيابة الاحتلال الإسرائيلي على محاكمة غزيين بسبب مقاومة الحصار. ورغم قرار المحكمة المركزية في بئر السبع أن تقديم غزيين للمحاكمة بتهمة مقاومة الحصار هو غير أخلاقي، إلا أنها تدرس التوجه إلى المحكمة العليا لمواصلة اعتقالهم وتقديم لوائح اتهام ضدهم.
وأصدر قاضي المحكمة المركزية في بئر السبع، إلياهو بيتان، الإثنين، قرارا بإطلاق سراح صيادين غزيين، وذلك بعد أن كتب في قراره أن "لائحة الاتهام ضدهما غير أخلاقية"، وأن "محاكمة غزيين بسبب مقاومة الحصار غير أخلاقية".
والحديث هنا عن خالد هسي (24 عاما)، وابن شقيقه محمد هسي (18 عاما)، حيث وجهت نيابة الاحتلال العام لهما تهمة "العضوية في تنظيم إرهابي"، بسبب مشاركتهما في المسير البحري لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن خالد وافق على الانضمام إلى طاقم قارب غزي لكسر الحصار البحري. وفي أيار/مايو صعد إلى القارب تسعة من سكان قطاع غزة، بينهم مصابون ومعاقون أصيبوا في مسيرات العودة، وصحفيان. وفي حينه قامت سفن سلاح البحرية الإسرائيلية باعتقالهم، وأطلق سراحهم لاحقا ليعودوا إلى قطاع غزة.
وتضيف نيابة الاحتلال أن خالد أجرى مقابلة مع قناة "الجزيرة" أكد فيها أن هدف المسير البحري "هو كسر الحصار المفروض على غزة لأنها تحتضر". وكانت هذه المقابلة قبل أن يشارك في مسير آخر مع ابن شقيقه، حيث تم اعتقالهما بتهمة "تقديم خدمات لتنظيم إرهابي".
وطلبت النيابة اعتقال خالد ومحمد حتى انتهاء الأجراءات القانونية ضدهما، بادعاء أن إطلاق سراحهما يشكل خطرا على أمن الجمهور والدولة. واستجابت قاضية محكمة الصلح، ساره حبيب، للطلب، إلا أن محامي الدفاع استأنفوا على القرار بادعاء أن الحديث عن احتجاج مشروع.
وخلال المداولات تبين أنه لم يتم اعتقالهما في المياه الإقليمية، ورغم ذلك ادعى ممثل نيابة الاحتلال أن "للقوات الإسرائيلية الحق في اعتقال أي من سكان قطاع غزة وكل شخص يرتكب مخالفة ضد أمن الدولة في أي مكان في العالم". وبحسبه، فإن "الوضع الأمني اليوم يبرر محاكمة من يشارك في المسيرات البحرية هذه".
من جهته قال القاضي بيتان إنه على الرغم من أن النيابة تدعي أن هذه المسيرات البحرية نظمت من قبل حركة حماس، إلا أن ذلك لا يظهر في لائحة الاتهام.
وأضاف أن أيا من المشاركين في المسير البحري لم يدع أن حماس هي التي نظمت المسير، وإنما اللجنة لكسر الحصار.
وتابع القاضي أن النيابة تدعي أن المقابلة التي أجراها خالد مع قناة الجزيرة قد تثير الرأي العام العالمي ضد الحصار، ويضطر إسرائيل إلى كسر الحصار بما يتيح إدخال وسائل قتالية إلى قطاع غزة، وبذلك يمكن اعتبار المقابلة على أنها ضد أمن الدولة.
وأشار القاضي إلى أن الحديث عن "صياد سمك بسيط، وبالتالي من المبالغ فيه أن تتسبب أقواله بتأثيرات كبيرة تؤدي إلى سلسلة ردود فعل مزلزلة، ولا أساس لها".
وبحسبه، فإن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة مبرر لأنه بهدف منع إدخال مواد وعتاد ووسائل قد تمس بأمن الدولة، ولكن إحضار أحد سكان غزة للمحاكمة في إسرائيل لأنه يحتج على الضائقة التي يعيشها مع سكان القطاع يبدو خطوة غير مناسبة قضائيا وأخلاقيا.
وبالنتيجة، طلب القاضي إعادة الملف إلى محكمة الصلح بشأن شروط إطلاق سراحهما. أما النيابة فإنها تدرس الاستئناف على القرار إلى المحكمة العليا.
التعليقات