يواجه الائتلاف الحكومي، برئاسة بنيامين نتنياهو، أزمة في المصادقة على مشاريع قوانين التي بادرت إليها الحكومة التي تحظى بدعم 61 نائبا فقط، بعد استقالة وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، وانسحاب حزب "يسرائيل بيتنو" من الائتلاف.
ويتطلع وزير المالية، رئيس كتلة "كولانو"، موشيه كحلون، إلى منح أعضاء كتلته المؤلفة من 10 أعضاء كنيست حرية التصويت على مشاريع قوانين التي لا تحظى بإجماع أحزاب الائتلاف وهي مثار للجدل بين الأحزاب، وأبرز هذه القوانين، بحسب ما أفادت صحيفة "هآرتس"، قانون "الولاء في الثقافة" وقانون "المستشار القضائي للحكومة، والمستشارين في المكاتب الحكومية" وقانون "غدعون ساعر".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في "كولانو" قولها، إن الالتزام بالتصويت مع الائتلاف الحكومي سيكون فقط على مشاريع قوانين يوجد عليها تفاهمات في اتفاق الائتلاف، وكذلك القوانين التي تحظى بإجماع واسع، بحيث أن هذا التوجه من شأنه أن يصعب على الائتلاف الحكومي المصادقة النهائية على القوانين التي بادر إليها.
كما أن توجه كحلون سيصعب على الائتلاف الاستجابة لطلب رئيس كتلة "يسرائيل بيتنو" ليبرمان، الذي اشترط التصويت على القوانين التي ستطرحها الحكومة ومعسكر اليمين، مقابل تصويت الحكومة على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى ممن يتم إدانتهم بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وفي أعقاب حرية التصويت التي سيمنحها كحلون لأعضاء كتلته، فإن الائتلاف الحكومي يفحص إرجاء التصويت على مشاريع قوانين بالقراءتين الثانية والثالثة في محاولة لتجنيد قاعدة داعمة للقوانين، وعليه تقرر سحب مشروع قانون "الولاء في الثقافة" الذي بادرت إليه الوزيرة ميري ريغيف، حيث كان من المفروض عرضه على الكنيست، اليوم الإثنين، للتصويت والمصادقة النهائية عليه، بحسب ما أفاد موقع "واينت".
وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلن عضو الكنيست عن كتلة "كولانو"، راحل عزاريا، وعضو الكنيست عن حزب الليكود، بيني بيغن، عن معارضتهما لنص ومضمون مشروع قانون "الولاء في الثقافة"، ورحبت راحل بقرار كحلون القاضي بمنح أعضاء كتلة "كولانو" حرية التصويت على مشاريع القوانين التي لا تحظى بإجماع الائتلاف.
إلى ذلك، تناقش لجنة القانون والدستور في الكنيست، يوم الثلاثاء، مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الذي بادرت إليه كتلة "يسرائيل بيتنو".
وأفاد مصدر مطلع في الائتلاف الحكومي، بأن هناك مفاوضات مع ليبرمان بغية التوصل إلى اتفاق وتفاهمات حيال التصويت على مشاريع القوانين، علما أن ليبرمان أعلن أن كتلته لن تصوت على قانون "الولاء في الثقافة" بحال لم تصوت الحكومة على قانون إعدام الأسرى.
ووفقا لمصدر في الائتلاف الحكومي، فإنه من الصعب التقدير في هذه المرحلة إذا ما كان سيتم تجنيد أغلبية لتمرير قانون "الولاء في الثقافة"، حيث يتم القيام بخطوات من وراء الكواليس.
وقدر المصدر إن كتلة "يسرائيل بيتنو" لن تصوت ضد القانون وعلى الأرجح قد تمتنع عن التصويت، بيد أن الائتلاف لا يريد المجازفة، بحيث أن أي فشل في تمرير القانون من شأنه المساس بشكل جوهري بالائتلاف الحكومي.
وأعلن ليبرمان بعد ظهر اليوم خلال جلسة كتلة "يسرائيل بيتنو"، أن أعضاء الكتلة لن يصوتوا إلى جانب الحكومة على مشاريع القوانين التي سيطرحها الائتلاف على الكنيست.
وتطرق ليبرمان إلى موقف كتلته من مشروع قانون "الولاء في الثقافة"، بالقول: "استغرب من ادعاءات الائتلاف حول موقفنا من القانون، فالحكومة تحظى بدعم 61 نائبا ولديها القدرة على تمرير القانون، لكن هناك أعضاء في الكنيست من أحزاب الائتلاف أعلنوا عن موقفهم بالتصويت ضد القانون".
وأضاف: "نحن على استعداد لدعم أي قانون يتماشى مع طرح وأيديولوجية "يسرائيل بيتنو"، لكن لدينا مشكلة مع قانون "غدون ساعر"، فهذا القانون ليس من دوافع إيديولوجية بل من أجل الكراسي، وعليه في حال تنازل الائتلاف عن هذا القانون، بدورنا سندعم وسنصوت إلى جانب جميع القوانين".
اقرأ/ي أيضًا | بوادر فشل المصادقة على قانون "الولاء في الثقافة"
التعليقات