تواصل حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية محاولات فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يتناقض بشكل كامل مع القانون الدولي. ويحاول حزب "البيت اليهودي" تمرير قوانين تفرض القانون الإسرائيلي على الضفة، بذريعة فرضه على المستوطنات، تمهيدا لمخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة إلى إسرائيل.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم الأحد، أن نائب وزير الأمن الإسرائيلي، إيلي بن دهان، من "البيت اليهودي" وجه رسالة إلى جميع رؤساء اللجان في الكنيست، وطالبهم بأن تسري مشاريع القوانين التي تناقشها لجانهم على الضفة الغربية.
وطالب بن دهان في رسالته رؤساء لجان الكنيست بإرجاء المصادقة على مشاريع القوانين في اللجان إلى حين يكون بالإمكان فرض أمر عسكري صادر عن قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، المسؤول عن الضفة الغربية بموجب القانون الإسرائيلي، وبعد ذلك يتم الاستمرار في إجراءات سن مشاريع القوانين.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية أن أغلبية رؤساء اللجان في الكنيست استجابت لطلب بن دهان.
يشار إلى أن المشرعين الإسرائيليين يكونون بذلك مخالفين للقانون والمعاهدات الدولية، لكون الضفة الغربية منطقة محتلة ويُمنع فرض القوانين المدنية لدولة الاحتلال عليها. لكن إجراءات كهذه تأتي استمرار لانتهاكات إسرائيل المتواصلة والدائمة للقانون الدولي في الأراضي المحتلة وفي مقدمتها إقامة المستوطنات ونقل سكان مدنيين من داخل إسرائيل إلى الأراضي المحتلة.
ومن شأن فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية إلحاق أضرار جسيمة بحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها توسيع هائل في سياسة هدم البيوت.
التعليقات