أعلنت وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية اليوم، الخميس، أنها سترصد ميزانية بملغ 3 ملايين شيكل من أجل تشكيل "شبكة محامين دولية" وتمويل منظمات قانونية في أنحاء العالم، بهدف محاربة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وتنفيذ نشاطات ضدها.
وذكرت "شركة الأخبار" (القاناة الإسرائيلية الثانية سابقا) أنه بادر إلى هذه الخطوة وزير الشؤون الإستراتيجية، غلعاد إردان، وأن القرار بهذا الخصوص اتخذ بموجب قرار اتخذه المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في العام 2015.
وجاء في بيان الوزارة أن "الحاجة إلى إنشاء شبكة محامين دولية نشأ في أعقاب محاولات كثيرة تسعى إلى مقاطعة إسرائيل، وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة".
ولا تفرق إسرائيل بين العداء للسامية ومناهضة سياساتها ضد الفلسطينيين، كما أنها لا تفرق بين إسرائيل وبين المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967، وخاصة الضفة الغربية والقدس.
وقال البيان إن وزارة الشؤون الإستراتيجية ستتوجه إلى "الهيئة القانونية الدولية"، التي تقيم علاقات مع حوالي ألف محام في أنحاء العالم. وبحسب البيان، فإن "الهيئة القانونية الدولية" سيشكل طاقما مهنيا يعمل مع شبكة المحامين بهدف توسيعه وتعزيزه وإيجاد شركاء محتملين في دول مختلفة.
واعتبر إردان أن "هذه خطوة هامة بادرت إليها من خلال الانتقال من الدفاع إلى الهجوم على منظمات المقاطعة المعادية للسامية"، علما أن العديد من نشطاء المقاطعة هم يهود، وخاصة بين الأميركيين اليهود.
وتابع أن "الحرب القضائية هي حلبة صراع هامة ضد BDS من أجل كشف المخالفات التي ترتكبها منظمات المقاطعة لقوانين في أنحاء العالم وبما في ذلك نشاط عنصري. ونحن نشكل شبكة محامين عالمية ستحارب في أنحاء العالم من أجل إحباط قرارات بالمقاطعة التي هي بالأساس أيديولوجيا عنصرية ومعادية للسامية".
التعليقات