قال رئيس المحكمة العليا الإسرائيليّة السابق، القاضي أهارون باراك، اليوم، الأحد، إنه يوافق على البند الذي ينص على أن إسرائيل "وطن قومي لليهود" في "قانون القوميّة" الذي سُنّ في تموز/يوليو الماضي.
وأوضح باراك، خلال كلمة له في "المركز متعدد المجالات" في هرتسليا، "إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي، وليس للعربي. العرب لديهم دولٌ أخرى".
وقال باراك إنه كان ينبغي أن يضمّ قانون أساس "كرامة الإنسان وحريّته" إشكاليّة المساواة، "لكنهم رفضوا ذلك بسبب المتديّنين"، لذلك، وفق باراك، "لا مفرّ من ذلك إلا بإدخال المساواة إلى ’قانون أساس القوميّة’".
ورغم معارضته السابقة لسن "قانون القوميّة" إلا أن باراك، الذي ينظر إليه اليسار الصهيونيّ على أنه "إصلاحي وليبرالي"، قال إنه "جيد، لكن كان يجب الانتظار إلى تضمينه في الدستور".
اقرأ/ي أيضًا | "المعسكر الصهيوني" يتراجع: سنؤيد إلغاء "قانون القومية"
ورئس أهارون باراك المحكمة العليا في إسرائيل بين عامي 1995 و2006، ويعتبر من أبرز القضاة في إسرائيل، وعمل على توسيع القضايا التي تنظر فيها المحكمة العليا، وقاد باراك ما سماها "الثورة الدستوريّة" في إسرائيل، التي أسفرت عن تشريع قوانين حقوق الإنسان، وأعطى المحكمة العليا صلاحيات إلغاء قوانين "تمسّ بقوانين الأساس"، الأمر الذي اعتبره باراك حينها تحويلا لإسرائيل من "ديمقراطية برلمانيّة" إلى "ديمقراطية برلمانية دستوريّة".
التعليقات