تعتري مساعي الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، كما تعهّد في حملته الانتخابيّة، مخاوف من مقاطعة الدول العربيّة لصادرات اللحوم البرازيليّة، المقدّرة بمليارات الدولارات، ما يعني تكبّد الاقتصاد البرازيلي الذي يعيش أزمة حاليًا خسائر كبيرة، وهو ما تسعى إسرائيل إلى تبديده عبر إشراك الولايات المتحدة الأميركيّة.
ووفقًا لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فرغم أنّ إسرائيل تعتقد أنّ التهديدات العربيّة "فارغة"، خصوصًا أن الولايات المتحدة الأميركيّة وغواتيمالا لم تتعرضا للأذى جراء نقل سفارتيهما إلى القدس، واعتقادها أن الأمر ذاته سيحدث مع البرازيل، إلا أنّ الحكومة البرازيليّة الجديدة، والتي وصلت إلى السلطة جراء التململ الشعبي من تراجع الاقتصاد، تسعى إلى أنّ تتوسط إسرائيل عند الإدارة الأميركيّة لتحصيل تسهيلات اقتصاديّة تعوّض الإضرار المحتمل بالاقتصاد البرازيلي.
ووفق الصحيفة، فإن نجل الرئيس البرازيلي الجديد، النائب في الكونغرس، إدواردو بولسونارو، زار الولايات المتحدة الأميركيّة قبل نحو أسبوعين، طالبًا من الإدارة الأميركيّة تخفيض الضرائب التي تفرضها على صادرات الألومنيوم البرازيليّة للولايات المتحدة.
واعتبرت "يسرائيل هيوم" بولسونارو الابن مهندس توطيد العلاقات الجاري بين إسرائيل والبرازيل، وأنه من يقف على رأس المسار الداعم لنقل السفارة.
وخلال المحادثات مع الأميركيين، قال بولسونارو الابن إن تخفيض الضرائب على الألومنيوم البرازيلي ستزيد من نسب مبيعاته في الولايات المتحدة الأميركيّة، وستشكّل تعويضًا عن الخسائر المتوقعة جراء المقاطعة العربية المحتملة لصادرات الأبقار البرازيليّة.
ووفقًا للصحيفة، فلم ترد الولايات المتحدة على المقترح البرازيلي بعد، رغم أنها تسعى إلى أن تحذو دول عديدها حذوها في نقل السفارة في القدس، حتى أن وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو، رحّب خلال مغادرته إلى البرازيل، أول من أمس الجمعة، بالمسعى البرازيلي ودعا إلى تحقيقه.
ورغم أن الرئيس البرازيلي المنتخب تجنّب خلال حديثه إلى وسائل الإعلام بعد لقائه برئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، أول من أمس، الجمعة، الحديث عن نقل السفارة علنًا، إلا أن نتنياهو أبلغ ممثلي الجالية اليهوديّة في البرازيل أن بولسونارو أبلغه أنه "سينقل السفارة إلى القدس، وهي مسألة ’متى’ لا ’هل’؟"
على خطى غواتيمالا
وكانت صحيفة "هآرتس" قد ذكرت في أيلول/سبتمبر الماضي أن مسؤولين سابقين في الإدارة الأميركيّة يعتقدون أن غواتيمالا حصلت على "مكافأة" من الولايات المتحدة، هي تجاهل الإدارة الأميركيّة لجملة الخطوات المعادية للديمقراطية التي يرتكبها الرئيس الغواتيمالي، جيمي موراليس، الخاضع منذ أكثر من عام للتحقيق في الاشتباه بارتكابه تجاوزاتٍ ماليّة تقدّر بمليون دولار خلال انتخابات العام 2015، التي أسفرت عن فوزه بالرئاسة.وتجري التحقيقات اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقوبة في غواتيمالا، التابعة للأمم المتحدة، والتي حصلت على دعم من الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ أكثر من عقد، بدءًا من إدارة جورج بوش، ثم باراك أوباما وأخيرًا دونالد ترامب، مردّه إلى القناعة الأميركية بضرورة وجود جسم خارجي ومستقل للتحقيق في تجذّر الفساد في الحياة السياسيّة الغواتيماليّة.
ويرجّح خبراء أميركيّون أن التحول في الموقف الأميركي جاء بعد قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس"، وهو الأمر ذاته الذي افترضه محلل الشؤون الأميركية اللاتينيّة في موقع "بلومبيرغ"، الذي يعتقد أن هناك صفقة "اعطِ وخذ" بين الإدارة الأميركيّة وحكومة موراليس تقوم على دعم حكومة غواتيمالا لقرار ترامب بخصوص القدس، مقابل التغاضي الأميركي عن إجراءات موراليس ضد اللجنة الأمميّة.
في حين رجّحت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"إيكونوميست" الأميركيّتان أن "الصفقة" الأميركية مع غواتيمالا لا تقتصر على القدس، إنما على السياسة الخارجية الأميركيّة ككل.
التعليقات