أفرجت سلطة السجون الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن شرطي حرس الحدود، بن دري، بعد تقصير عقوبة السجن التي فُرضت عليه بعد إدانته بقتل الفتى الفلسطيني نديم نوارة بدم بارد، في بيتونيا قرب رام الله، أثناء إحياء الفلسطينيين ذكرى النكبة في 15 أيار/مايو عام 2014.
وذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني اليوم، الخميس، أن النيابة العامة الإسرائيلية عارضت تقصير فترة عقوبة دري، لكن لجنة الإفراجات في سلطة السجون لم توافق على رأيها، وأن قرار الإفراج ما زال سريا، إلا أن محامي دري كشفا عن القرار.
ومكث دري في السجن لمدة تقل عن سنة، علما أنه فُرضت عليه عقوبة بالسجن لـ18 شهرا فقط. وكانت النيابة توصلت إلى صفقة ادعاء مع دري، الذي أدين بـ"التسبب بموت بسبب إهمال" وإصابة الشهيد نوارة في ظروف خطيرة. وقررت المحكمة المركزية في القدس فرض عقوبة السجن عليه لتسعة أشهر، والسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتعويضات بمبلغ 50 ألف شيكل. وضاعفت المحكمة العليا عقوبة السجن، في آب/أغسطس الماضي من تسعة أشهر إلى 18 شهرا.
وقالت لائحة الاتهام الأصلية ضد دري إنه على الرغم من وجود رصاص مطاطي بحوزته، أثناء ارتكابه جريمة القتل، إلا أن أطلق الرصاص الحي باتجاه الشهيد نوارة، ابن الـ17 عاما. وكانت التهمة الأصلية ضد دري القتل غير المتعمد، ثم تم تخفيفها إلى التسبب بالقتل، كما شددت لائحة الاتهام على أن إطلاق النار لم يكن قانونيا، لأن حياة دري لم تكن معرضة للخطر، بعد أن أطلق النار من شرفة منزل مشرف على الطريق المؤدية من بيتونيا إلى جدار الفصل العنصري.
ومثّل دري في القضية المحاميان عادي كيدار وتسيون أمير بتمويل من منظمة "حوننو" اليمينية التي تعنى بتوفير دفاع قانوني للمستوطنين وناشطي اليمين المتطرف الذي يرتكبون جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين.
التعليقات