رفض قاضي محكمة مركزية فدرالية في ولاية أركانسو في الولايات المتحدة دعوى قدمت ضد قانون ضد حركة المقاطعة لإسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وذلك بعد أن رفض الادعاء بان المقاطعة التجارية تقع في إطار الحق المحمي في حرية التعبير.
جاء ذلك ردا على دعوى تقدمت بها صحيفة "أركانساس تايمز" (Arkansas Times) التي رفضت التوقيع على وثيقة تصرح فيها أنها لا تقاطع ولا تنوي مستقبلا مقاطعة إسرائيل.
يشار إلى أن التوقيع على هذه الوثيقة يعتبر شرطا للتوقيع على عقد للحصول على خدمات إعلانية من الكلية التكنولوجية على اسم "بولاسكي" في جامعة أركانسو.
ورغم أن الصحيفة لا تشارك في المقاطعة، إلا أنها ترفض الانصياع للقانون من العام 2017، والذي يمنع الولاية من التوقيع على عقود أو الاستثمار في شركات تقاطع إسرائيل. واستندت الصحيفة في ذلك على التعديل الأول في دستور الولايات المتحدة الذي يحمي حرية التعبير.
ورفض القاضي، بريان ميلر، في قراره الأسبوع الماضي، طلب الصحيفة إصدار أمر منع أولي، وادعى أنه من غير المعقول قبول ادعاء الصحيفة.
يشار إلى أن القانون المشار إليه قد تمت المصادقة عليه في 26 ولاية أميركية، الأمر الذي تعتبره الحملة الأميركية من أجل حقوق الفلسطينيين خرقا للتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة.
وقالت ممثلة الاتحاد الأميركي لحقوق المواطن، هولي ديكسون، إنها لا توافق على قرار المحكمة المركزية التي يتناقض مع قرارين للمحكمة الفدرالية، حيث أن القرار يفرض قيودا متطرفة على التعديل الأول للدستور، فالحق في المقاطعة محمي في التعديل الأول باعتبار أنه يحمي حرية التعبير.
التعليقات