قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدم السماح بمواصلة عمل قوات المراقبة الدولية (TIPH - التواجد الدولي المؤقت في الخليل).
ونقل عن نتنياهو قوله "لن نسمح بمواصلة تواجد قوات دولية تعمل ضدنا"، على حد تعبيره.
يشار في هذا السياق أن إسرائيل توقع كل ستة شهور مجددا على تفويض لهذه القوات للبقاء في الخليل.
يذكر أن قوات المراقبة الدولية، والتي يصل عدد أفرادها إلى 80 عنصرا، قد نشرت في مدينة الخليل في أعقاب المجزرة التي نفذها الإرهابي اليهودي باروخ غولدشتاين، عام 1994، في الحرم الإبراهيمي، والتي استشهد فيها 29 فلسطينيا، وأصيب 15 آخرون. وخلال تشييع جثامين الضحايا أطلق جنود الاحتلال النار على المشيعين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 50 شهيدا و 150 مصابا.
وتتألف قوات المراقبة من عناصر من تركيا وسويسرا وإيطاليا والنرويج والدانمارك والسويد، والتي تمول عمل هذه القوات، التي تقوم بجولات، بدون سلاح، في الحي الاستيطاني في الخليل، وتقدم التقارير لدولها ولإسرائيل.
وضمن الأهداف المعلنة لهذه القوات حماية السكان الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، ومراقبة تطبيق اتفاق الخليل، الذي تراجعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بموجبه من غالبية أنحاء المدينة عام 1996.
وسارع الوزير غلعاد إردان إلى الترحيب بالقرار بإنهاء تفويض القوات الدولية في الخليل، مشيرا إلى أنه سبق وأن توجه إلى نتنياهو، في الماضي، بطلب إخراجهم من المدينة.
وادعى إردان أنه استند في قراره إلى تقرير لشرطة الاحتلال، يدعي أن المراقبين يمسون بعمل الشرطة وقوات الأمن التابعة للاحتلال.
وقال الوزير زئيف إلكين، بدوره، إنه يرحب بالقرار، وقال "نحن لسنا بحاجة إلى مراقبين أجانب في مدينة الآباء"، على حد تعبيره. كما زعم أن الخليل "تعود لشعب ودولة إسرائيل"، وأن تقليص التدخل الأجنبي يعني "خفض التحريض وخفض النشاط المعادي من قبل الفلسطينيين"، على حد زعمه.
وقال المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية إن "عصر القوات المؤقتة انتهى في الخليل"، وقال إن القوات الدولية نشطت ضد المستوطنين في الخليل، وأن عناصرها "أزعجوا" عمل جنود الاحتلال وقوات الأمن.
كما رحب بالقرار كل من رئيس "اللجنة الثانوية لشؤون يهودا والسامرة" (الضفة الغربية المحتلة)، عضو الكنيست موطي يوغيف، وعضو الكنيست عنات باركو، ورئيس حركة "إم ترتسو" العنصرية متان بيليغ.
التعليقات