فرضت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، قرب سجن "عوفر"، بناء على أوامر من قائد السجن، عقوبة على محاميين، يمنعان بموجبها من إدخال هواتفهما النقالة إلى داخل المحكمة.
وجاء أن الأمر لم يصدر بشكل مكتوب، ولم يمنح المحاميان الحق في الاعتراض عليه، بل قيل لهما إن القرار صدر بالتشاور مع رئيس المحكمة العسكرية للاستئنافات.
وقال المحاميان، أحلام حداد وعنان عودة، لصحيفة "هآرتس" إنهما فوجئا في اكتشاف أن المحكمة العسكرية، التي يفترض أنها جزء من جهاز القضاء، تخضع لتعليمات من السجن.
وعلم أن غالبية المحامين قد نفذوا إضرابا في الأيام الأخيرة احتجاجا على القرار.
وتبين أن المحامية حداد، وصلت المحكمة الأربعاء الماضي، لجلسة أولى لقراءة لائحة اتهام ضد موكلها، محمد العملة، المتهم بحيازة أموال لحركة الجهاد الإسلامي، وفوجئت باكتشاف أنه مصاب بجروح في وجهه وعينه، وذلك بعد اقتحام وحدات "متسادا" لسجن "عوفر" وقمع الأسرى هناك.
وطلبت المحامية وباقي المحامين السماح لهم بالتقاط صور للأسير العملة لتوثيق الاعتداء عليه، في حال قرر اللجوء إلى القضاء، كتقديم شكوى أو دعوى أضرار، إلا أن ممثلي مصلحة السجون عارضوا ذلك. ونظرا لأنهم يقدموا صورا للأسير، سمحت القاضية، إيتي أدار، للمحامية بتصوير وجهه. كما قام المحامي عودة بالتقاط صور أخرى بواسطة هاتف المحامية حداد.
وبحسب الصحيفة، فإن حداد أرسلت الصور إلى عائلة المعتقل، وأوضحت للعائلة أنه يجدر بها عدم نشر الصور، إلا أنه تم نشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي بدون علمها.
وفي الغداة، وعندما وصل المحاميان، حداد وعودة، إلى المحكمة العسكرية، في مداولات أخرى، ولكن الحارس على المدخل منعهما من إدخال الهواتف النقالة، التي تعتبر أداة عمل حيوية داخل المحكمة. وبعد استيضاح الأمر قيل لهما إن قائد السجن قرر معاقبتهما، وأن الأمر صدر شفهيا وغير مكتوب. كما رفض طلبهما إبداء موقفهما.
وردا على توجه الصحيفة، كرر المتحدث باسم الجيش تسلسل الأحداث كما ورد سابقا. ورفض الجيش الرد على أسئلة مثل "متى كانت المحكمة العسكرية خاضعة لأوامر قائد السجن؟ ولماذا لم يصدر الأمر بشكل كتابي؟ وهل يعقل أن يعاقب محامون بدون سماع رأيهم؟".
كما رفضت مصلحة السجون الرد على هذه الأسئلة. ورفضت أيضا الرد على سؤال لماذا تعارض نشر صور المعتقل المصاب.
التعليقات