أصدر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أمرا للمجلس للتعليم العالي بعقد اجتماع لـ"لجنة التخطيط وتخصيص الميزانيات" لإعادة مناقشة قرار إقامة كلية للطب في جامعة "أرئيل" في مستوطنة "أرئيل" المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وجاء هذا الأمر بعد أن قرر المستشار القضائي أن عضو اللجنة، د. ريفكا شاومن، أيدت المصادقة على إقامة الكلية في الوقت الذي كانت الجامعة تناقش ترقيتها، ما يعني أن هناك تعارض مصالح.
ومنع القائمان بأعمال المستشار القضائي، دينا زيلبر وراز نزري، شاومن من المشاركة في الجلسة، والتي يتوقع أن تنعقد الخميس المقبل.
كما تبين أن عضو لجنة التخطيط وتخصيص الميزانيات، تسفي هاوزر، لن يستطيع المشاركة في الجلسة، وذلك في أعقاب انضمامه إلى حزب "مناعة لإسرائيل"، برئاسة أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس.
وبالنتيجة، فإن عدم مشاركة شاومن وهاوزر في الجلسة، يعني أن الغالبية التي كانت داعمة لإقامة كلية الطلب في جامعة "أرئيل" لم تعد مؤكدة. وبحسب التصويت الذي جرى في السابق، في تموز/ يوليو من العام 2018، فإن المعارضين باتوا أغلبية.
وبحسب زيلبر ونزري، فإن القرار الجديد للجنة التخطيط وتخصيص الميزانيات يجب أن يتطرق إلى الاعتبارات التي عرضتها الجامعة استنادا إلى القرار السابق، والأضرار التي قد تحصل للطلاب والمحاضرين وجهاز الصحة والجمهور عامة.
يذكر في هذا السياق أن وزارة القضاء كانت قد أصدرت، في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرارا يلزم جامعة "أرئيل" بتجنب القيام بخطوات لا يمكن التراجع عنها، بكل ما يتصل بإقامة كلية الطب، وأن توضح للطلاب المسجلين بأن المصادقة على إقامة الكلية قيد الفحص.
كما تجدر الإشارة إلى أن تعليمات لجنة التخطيط وتخصيص الميزانيات تمنع أعضاء اللجنة من المشاركة في اتخاذ قرارات تتصل بالمؤسسة التي يعملون بها خشية تعارض المصالح.
وأضاف زيلبر ونزري، أنه بعد مناقشة المسألة من جديد، سوف يتم فحص مجمل الجوانب القضائية كما أن الطلب يلزم رئيس اللجنة، برفيسور يافه زيلبشتس، بعقد الجلسة بسرعة، علما أن الأخيرة كانت قد رفضت تحذيرات المستوى المهني وانتقادات الجامعات بشأن الإجراءات التي سبقت المصادقة على كلية الطب.
وعقبت جامعة "أرئيل" بالقول إن "دراسة الطب ستفتتح في تشرين الأول/ أكتوبر القريب، وذلك بعد أن استعدت الجامعة لذلك في السنوات الثلاث الأخيرة".
وأضافت أنه "في ظل النقص الخطير في عدد الأطباء الذي يدرسون في إسرائيل، وتوصيات الجهات المهنية، فإننا على قناعة بأن الجهات المخولة سوف تسهم في استكمال التحضيرات لافتتاح السنة الدراسية القريبة بسرعة".
التعليقات