احتجاجا على تصريحات نتنياهو: رئيس حكومة بولندا يقاطع قمة "فيسغراد"

أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوش مورافيسكي، اليوم الأحد، عدم مشاركته في أعمال قمة "فيسغراد" التي من المقرر أن تعقد في إسرائيل غدا الإثنين، على أن ينتدب وزير خارجية بلاده، وذلك احتجاجا على تصريحات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قبل أيام، والتي قال فيها "إن البولنديين تعاونوا مع النازيين".

في 18 شباط/ فبراير الجاري، والذي يفترض أن يشارك فيه أيضا كل من هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا، كما دعا الرئيس البولندي، أندريه دودا إلغاء القمة، مبديا استعداده لعقدها في وارسو.

ويأتي إعلان رئيس الحكومة البولندية على وقع الضجة التي أثارها قانون "المحرقة" في الأسبوع الماضي، حيث نص القانون على فرض عقوبة السجن على كل من يتهم الشعب البولندي بالمسؤولية عن جرائم النازية، حيث رد نتنياهو على سؤال لصحيفة "هآرتس" بهذه الخصوص: "البولنديون تعاونوا مع النازيين في المحرقة".

وعلى الرغم من الاتصال الهاتفي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الحكومة البولندية في وقت سابق اليوم، إلا أن ذلك لم يمنع من مورافيسكي العدول عن قراره بمقاطعة أعمال قمة "فيسغراد" التي سيشارك فيه أيضا كل من هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا، علما أن الرئيس البولندي، أندريه دودا، دعا إلى إلغاء القمة، وأعرب عن استعداده لعقدها في وارسو.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن رئيس الحكومة البولندية قرر مقاطعة القمة على الرغم من الاتصال الهاتفي الذي بادر إليه نتنياهو، وأكد من خلاله أنه لم يقصد بتصريحات، بأن الشعب البولندي بأسره قدم الدعم والمساعدة للنازيين بـ"المحرقة"، وهي التصريحات التي تسببت مجددا بأزمة بالعلاقة بين البلدين، حيث أوضح رئيس الحكومة البولندية، أن الشعب البولندي كان ضحية للاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

تجدر الإشارة إلى أن حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، عدل في حزيران/ يونيو من العام الماضي، تشريعا يتعلق بمحارق النازية كان قد أغضب أميركا وإسرائيل، وحذف التهديد بسجن من يلمحون إلى أن بولندا كانت متواطئة في الجرائم النازية ضد اليهود.

وصوت البرلمان على التعديل في جلسة طارئة، بعد وقت قليل من طلب رئيس الحكومة مورافيتسكي، من المجلس، تغيير القانون الذي تسبب بأزمة دبلوماسية بين بولندا وإسرائيل أعقبها ضغوطات أميركية لإلغائه. وصادق الرئيس البولندي، دودا، على القانون لاحقا.

وصرح نتنياهو، قبل التعديل، أنه يعارض القانون، وأنه "لا يمكن تغيير التاريخ، ويجب منع إنكار المحرقة". وبعد محادثات مطولة مع البولنديين وتشكيل طاقم خاص مشترك تمت إزالة المركب الجنائي من القانون.

وبعد التعديل، قال نتنياهو إن "لإسرائيل وبولندا مسؤولية مشتركة لذكرى المحرقة. ومن الواضح أن الحديث عن جرائم النازيين ضد اليهود، وبضمنهم يهود بولندا".