أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، أن دخل الدولة من عائدات الغاز والنفط والمعادن بلغ 878 مليون شيكل، غالبيتها الساحقة من حقل الغاز "تمار" في البحر المتوسط. وتتوقع الوزارة أن تتجاوز عائدات الغاز المليار شيكل، وذلك إثر تطوير حقل الغاز "ليفياتان". لكن الدولة ستحصل على هذه العائدات في المستقبل فقط، بواسطة تسديد ضريبة الشركات وضريبة أرباح فائضة، ليست قائمة حتى الآن.
واعتبر وزير الطاقة، يوفال شطاينيتس، في بيان أن "تطوير حقل ليفياتان، الذي سينتهي حتى نهاية العام الحالي، سيدخل مليارات الشواقل الأخرى إلى خزينة الدولة لمصلحة الصحة والرفاه والتعليم للمواطنين، وسيضمن هواء نقيا للأجيال القادمة ويشكل رافعة سياسية ضرورية بواسطة تصدير جزء من الغاز. ويتوقع أن ترتفع هذه المداخيل خلال السنوات القريبة بفضل فتح البحر للتنقيب عن المزيد من الغاز الطبيعي والنفط".
لكن أقوال شطاينيتس هي مجرد توقعات متفائلة وحسب، وفقا لمحللين إسرائيليين، الذين أوضحوا أن التعهد بهواء نظيف يستوجب زيادة غايات الحكومة في حجم استخدام الطاقة المتجددة، والتي لا تتجاوز 17% حتى العام 2030، وفيما إسهام الغاز الطبيعي في تحسين جودة الهواء محدود، كونه وقود ملوث.
إضافة إلى ذلك، فإن تقرير وزارة الطاقة لا يتوقع أبدا "مليارات الشواقل الأخرى" من حقل "ليفياتان"، وإنما 129 مليون شيكل فقط في العام 2019، وذلك لأنه سيبدأ ضخ الغاز منه بحلول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. كما أن فتح البحر لأعمال تنقيب أخرى، إذا أدت إلى دخل للدولة أصلا، فإن هذا سيكون بعد سنوات وليس مؤكدا حدوث ذلك.
ولفت المحللون إلى أن حصة الدولة من الدخل من الغاز مؤلف من ثلاثة مركبات أساسية: عائدات الدولة التي تشكل 12% تقريبا من المداخيل التي يحققها ضخ الغاز، إلى جانب ضريبة الشركات وضريبة فائض الأرباح. وستدخل هذه المركبات الثلاثة حيز التنفيذ بعد عدة سنوات، أي بعد أن يسدد دخل حقل "تمار" كافة القروض. ومن شأن هذه البنية الضريبية أن تخدم عدة أهداف متوازية، بينها التسهيل على المبادرين من أجل الحصول على قروض لغرض تطوير حقول الغاز، وأن تكون حصة الدولة في نهاية المطاف حوالي 50% أو أقل بقليل من مجمل دخل حقل الغاز طوال فترة عمله.
وحذر المحللون من أن إرجاء تسديد الضرائب، من شأنه أن يؤدي إلى تآكل قيمتها الاقتصادية، كما أن المبادرين قد يستحدثوا أنواعا جديدة من بنود الإنفاق. وإشكالية أخرى، هي أن القسم الأكبر من الأرباح من الغاز سيتم إيداعها في "صندوق مدني إسرائيلي" لن يعود بالفائدة على "قطاعات الصحة والرفاه والتعليم للمواطنين" مثلما يدعي شطاينيتس.
التعليقات