حكم مخفف ضد جندي اعترف بالتنكيل بفلسطيني وابنه القاصر

توصل أحد عناصر حرس الحدود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمتهم بالتنكيل بفلسطينيين كانا معتقلين ومكبليّ الأيدي، إلى صفقة ادعاء مع النيابة العسكرية، اليوم الأحد، يسجن بموجبها لمدة ستة أشهر ونصف، بالإضافة إلى معاقبته بالسجن مدة إضافية مع وقف التنفيذ، وتخفيض رتبته العسكرية.

وكشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، أن الجندي اعترف بموجب الصفقة بارتكاب الجريمة، مقابل إدانته بإساءة المعاملة في ظروف مشددة، ووفقًا للموقع فإنه تم صياغة الصفقة خلال عملية وساطة، وستعرض على المحكمة العسكرية في يافا ليتم المصادقة عليها، فيما أكد الموقع أن المشتبهين الأربعة المتبقين يعملون على صياغة صفقات ادعاء مع النيابة العسكرية.

يذكر أنه قدمت لائحة اتهام ضد 5 من عناصر حرس الحدود، مارسوا عنفا وحشيا على فلسطينيين مكبلين، الأول في جيل 50 عاما، وابنه القاصر في جيل 15 عاما، وذلك بزعم أنهما قدما المساعدة للأسير عاصم البرغوثي، شقيق الشهيد صالح البرغوثي، في الاختباء قرب رام الله، وذلك بعد أن نفذ عملية "غفعات أساف" في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقتل فيها جنديان.

وأوضحت الصحيفة أن النزاع الرئيسي بين المتهم والنيابة العسكرية كان يتعلق بتسجيل الجريمة بالسجل الجنائي للجندي، سواء أكان جزئياً أم كاملاً، غير أن الصفقة الأولية التي تم التوصل إليها تشير إلى أن إدراج الجريمة في السجل الجنائي للجندي قد تضر بمستقبله، بعد الانتهاء من عقوبته وإنهاء فترة خدمته بالجيش.

وكشفت الصحيفة أن المتهم توصل مع النيابة العسكرية إلى اتفاق ضمني غير مكتوب، بأن يحصل المتهم على موافقة تلقائية على أي طلب مستقبلي بالعفو، ما يضمن مصادقة رئيس الدولة على طلب العفو وشطب الجريمة التي ارتكبها بحق الفلسطينيين من سجله الجنائي العسكري.

وتشمل لائحة الاتهام شهادات قائد وحدة حرس الحدود، المتهم بعدم منع ارتكاب الجريمة، وكذلك شهادة الطبيب الذي عالج المعتقلين، وقائد الكتيبة "نيتساح يهودا"، إضافة إلى شهادة المعتقلين نفسيهما، والتي تشير إلى تفاصيل ما حدث في الثامن من كانون الثاني/ يناير خلال مدة 15 دقيقة داخل مركبة عسكرية على الطريق بين قرية أبو شخيدم، شمال غرب رام الله، وحتى القاعدة العسكرية في "بيت إيل".

من جهته، قال الأب الفلسطيني إن جنود الاحتلال أطلقوا الكلاب بعد وصولهم إلى منزله، وحققوا معه مدة نصف ساعة داخل بين جيرانه، ثم اقتادوه إلى مركبة عسكرية. وأضاف أنهم ضربوه في البداية بحزام وشتموه، وعندما اعترض على ذلك ضربوه بالسلاح.

ويتابع أن أحد الجنود داس على وجهه بحذائه العسكري الأمر الذي تسبب بكسور في أنفه، وحصول نزيف حاد. كما يشير إلى أن الجنود واصلوا ضربه حتى فقد الوعي.

ويشير إلى أنه خضع لعملية جراحية بسبب الاعتداء، وتبين وجود كسور في ثلاثة من أضلاعه. كما يشير إلى أن الجنود داسوا عليه بأقدامهم أكثر من 5 مرات على كل جسده، ثم واصلوا ضربه على وجهه حتى فقد الوعي.

ويشير التقرير إلى أن الدليل الأساسي، إضافة إلى الشهادات، هو شريط مصور تصل مدته إلى نصف دقيقة يوثق جزءا من العنف الوحشي الذي مارسه جنود الاحتلال، علما أن المحكمة العسكرية منعت نشره.