توسيع مساحة الصيد ببحر غزة والاحتلال يواصل التأهب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، أنه تم توسيع مساحة الصيد البحري في قطاع غزة لمسافة أقصاها 15 ميلا بحريا، وذلك تنفيذا للتسهيلات التي أدرجت بالتفاهمات التي يسعى الوفد الأمني المصري التوصل إليها بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

ويأتي سماح جيش الاحتلال للصيادين بالصيد لمسافة 15 ميلا لأول مرة منذ عام 2006.  إذ تم فتح المعبر أمام مراكب الصيادين عند الساعة السادسة من صباح اليوم الإثنين، بحسب نقيب الصيادين في القطاع، نزار عياش، الذي قال إن الاحتلال أبلغ بتوسيع مساحة الصيد من شمال قطاع غزة حتى ميناء غزة لمسافة 6 أميال بحرية، ومنها حتى وسط قطاع غزة لمسافة 12 ميلا، ثم 15 ميلا حتى الحدود مع مصر.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام، إن "توسيع مساحة الصيد، تأتي في إطار السياسة المدنية لمنع تدهور في الحالة الإنسانية في قطاع غزة"، مؤكدا أن تطبيق الخطوة مشروط بالتزام الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة بالتفاهمات، مشيرا أنه لن يسمح بخرق المسافات التي تم التوافق عليها، وسيتم معاملة أي خرق من قبل قوات الأمن الإسرائيلية.

ويأتي توسيع مساحة الصيد، بعد إعادة فتح المعابر مع القطاع، حيث فتحت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، معبر كرم أبو سالم التجاري ومعبر بيت حانون/إيرز بعد إغلاقها ستة أيام ماضية، وذلك ضمن التسهيلات المقترحة من قبل الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما أفادت وسائل إسرائيلية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن هذه الخطوة المتعلقة بالتسهيلات هي جزء من التفاهمات الصغيرة والهادئة التي تم التوصل إليها في نهاية الأسبوع مع حماس، مؤكدا أنه على أساس هذه التفاهمات تستمر المفاوضات برعاية مصرية من أجل التوصل إلى "تسوية" طويلة الأمد مع حماس بالقطاع.

ورغم التوصل لتفاهمات، إلا أن الجيش، بحسب ما أفاد موقع "واللا" لا يسارع بسحب القوات من قبالة قطاع غزة، بحيث يبقي على التعزيزات التي وصلت الأسبوع الماضي، وتم نشرها على طول السياج الأمني المحيط بالقطاع، مؤكدا بأن المؤسسة الأمنية على أهبة الاستعداد لأي طارئ وللرد الفوري على أي تصعيد، مشيرا إلى أنه كلما اقترب يوم الانتخابات، كلما زاد التوتر.