01/04/2019 - 13:43

نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

وقّع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، يوم أمس الأحد، على أمر بنهب 42 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية

نهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب

فعالية تضامن مع الأسرى (وفا)

وقّع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كاحلون، يوم أمس الأحد، على أمر بنهب 42 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.

وتأتي عملية النهب هذه بموجب القانون الذي صادق عليه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الصيف الماضي، والذي يسمح بنهب مخصصات ذوي الشهداء والأسرى.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، فإنه سيتم خص مبلغ 42 مليون شيكل شهريا طيلة العام الحالي 2019، أي أن المبلغ النهائي سيصل إلى 504 ملايين شيكل، وذلك بموجب تقرير قدمته أجهزة أمن الاحتلال إلى المجلس الوزاري المصغر، قبل نحو شهر.

وزعم كاحلون أن عملية النهب هذه تأتي في في إطار "الحرب على الإرهاب".

يشار إلى أن نهب هذه المخصصات يأتي من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقيات باريس، وهي بالنتيجة ليست أموال إسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، فإن الأموال التي سيتم نهبها ستوضع في صندوق خاص إلى حين تقرر إسرائيل ماذا ستفعل بها.

يشار إلى أن إسرائيل تقوم أيضا بخصم مبالغ أخرى بشكل دائم من أموال الضرائب، مثل خدمات الكهرباء والمياه.

وبالنتيجة، فإن كاحلون قام بخصم نحو 150 مليون شيكل من أموال الضرائب، وتم تحويل 550 مليون شيكل للسلطة.

وادعى كاحلون أن السلطة الفلسطينية وجهات دولية كانوا قد توجهوا لإسرائيل بطلب عدم خصم هذه المبالغ، إلا أنه رفض بادعاء أن "الحديث عن عملية عادلة وصائبة".

يذكر أن السلطة الفلسطينية كانت قد رفضت الشهر الماضي استلام عائدات الضرائب، وذلك للسبب نفسه، وهو خصم مبلغ 42 مليون شيكل. وبالنتيجة فمن المتوقع أن تقوم بإعادة أموال الضرائب لإسرائيل نتيجة الخصم الجديد.

في المقابل، أعلنت وزارة المالية والتخطيط عن صرف كامل مخصصات رواتب الأسرى والأسرى المحررين وعائلات الشهداء والجرحى عن شهر آذار/ مارس يوم غد الثلاثاء.

كما وسيتم صرف رواتب الموظفين العموميين بواقع 50% من الراتب بحد أدنى 2000 شيكل لجميع شرائح الموظفين، وبحد أقصاه 10000 للوزراء ومن في حكمهم والقضاة والسلك الدبلوماسي.

وفي ذات السياق أكدت وزارة المالية والتخطيط أنه "لا يوجد أي تغيير على موقف الحكومة رفض استلام قيمة المقاصة مخصوما منها أي مبالغ غير قانونية أو غير متفق عليها مسبقا من طرفنا".

التعليقات