تنوي إسرائيل الطلب من الدول المشاركة في اجتماع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، بسبب خشيتها من انهيار السلطة، تجنيد الأموال لها، من باب تمويل سلسلة من المشاريع المدنية في الضفة الغربية.
وقالت "كان 11" الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، إن الحديث عن مشاريع في مجال المياه وجودة البيئة أساسا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل الجهات الإسرائيلية المخولة، ومن يطلق عليه منسق عمليات حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
وجاء أن الوفد الإسرائيلي إلى اجتماع الدول المانحة في بروكسل، والذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، سيعرض هذه المشاريع، وذلك على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، ورفضها تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل، بسبب خصم مخصصات عائلات الشهداء والأسرى منها.
ونقل عن مصدر إسرائيلي قوله إن إسرائيل لم تعرض منذ سنوات أي مشاريع معدّة للضفة الغربية في الاجتماع، إنما تركزت بمشاريع تتصل بقطاع غزة. وأضاف أن الحديث عن مشاريع كان سيجري العمل بها لو لو توقف الولايات المتحدة دعمها المالي للسلطة الفلسطينية.
وجاء أن جهات إسرائيلية تنوي الطلب من الدول الأوروبية ممارسة الضغوط على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، للموافقة على تسلم أموال الضرائب من إسرائيل.
يذكر في هذا السياق أن إسرائيل عملت من وراء الكواليس لتحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، وقامت بتحويلها، بدون موافقة السلطة الفلسطينية، إلى المصارف الفلسطينية، إلا أن السلطة قررت رفضها وإعادتها بالكامل، وهي بقيمة 660 مليون شيكل.
من جهتها نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في موقعها على الشبكة، عن مصدر سياسي إسرائيلي ادعاءه أن التقارير عن احتمال انهيار السلطة الفلسطينية مبالغ بها، وأن الحديث عن ضغوطات فلسطينية على المجتمع الدولي.
وبحسبه، فإن إسرائيل تنوي أن تطلب من الدول المانحة تمويل مشاريع مدنية بقيمة 400 مليون دولار.
يشار إلى أن اجتماع بروكسل بمثابة لقاء تمهيدي لمؤتمر الدول المانحة في نيويورك، والمقرر في أيلول/ سبتمبر، بعد عرض ما يطلق عليه "صفقة القرن"، التي توصف بأنها لتصفية القضية الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، قد حذر، الخميس الماضي، من أزمة اقتصادية غير مسبوقة في قطاع غزة والضفة الغربية، كما أشار إلى أن الشعب الفلسطيني يواجه تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة تهدد استقرار المنطقة وبناء الدولة الفلسطينية.
وفي تقرير صدر عن ملادينوف، بما يتعلق الوضع في الضفة الغربية، إلى وجود "أزمة مالية كبرى ترافقها زيادة الاحتياجات الإنسانية وغياب آفاق سياسية للتسوية على أساس التفاوض"، محذرا من أن ذلك "يهدد استقرار الضفة الغربية ومساعي بناء الدولة الفلسطينية عموما".
وقدّم التقرير صورة مفصلة للمشاكل "غير المسبوقة" التي تواجهها السلطة الفلسطينية، بما فيها مواصلة إسرائيل احتلالها، وتوسيع رقعة استيطانها وهدم المنازل، وعدم التواصل الجغرافي لأراضي الضفة ونقص العدالة وزيادة حاجة الفلسطينيين إلى الحماية وعنف قوات الاحتلال الإسرائيلي وتقليص الدعم المالي لهم.
وفي السياق ذاته، كتب محلل الشؤون الفلسطينية في "يديعوت أحرونوت"، إليئور ليفي، أن محمود عباس قرر "إغراق السفينة ببطء، على أمل أن الخشية من انهيار السلطة الفلسطينية سوف يدفع إسرائيل إلى إلغاء القانون (الذي يسمح بخصم مخصصات ذوي الشهداء والأسرى)".
وكتب أنه "بينما كانت السفينة تغرق، كانت إسرائيل مشغولة بالانتخابات وبالمنافسة على من يكون في أقصى جهة اليمين. وباستثناء الأجهزة الأمنية ذات الصلة، فإن أحدا لم ير إلى أين يقود القرار الشعبوي (قانون الخصم)، واختار الجميع تجاهل القضية"، متسائلا "من سيقدم المساعدة للفلسطينيين بينما كانت الدعاية الانتخابية تجري تحت شعار من سيهاجم العرب بكل القوة".
ولفت إلى أن مبلغ 1.2 مليار شيكل من أموال الضرائب الفلسطينية لا تزال في صندوق وزارة المالية الإسرائيلية، وسينضاف إليها مبلغ 600 مليون شيكل عن شهر نيسان/ إبريل. وبالنتيجة، بحسبه، فإن من يدفع الثمن هم موظفو السلطة الفلسطينية، وبينهم 30 ألفا من عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية "المسؤولين عن الاستقرار فيها، وعن التنسيق الأمني مع إسرائيل. وفي الأسبوع القادم، سيكون قد مضى ثلاثة شهور عليهم وهم يتلقون نصف الرواتب، وبدأت تظهر عليهم علامات الإحباط والضيق، الأمر الذي يسمح لحركة حماس باستغلال الوضع لتجنيد بعضهم إلى صفوفها"، بحسبه.
التعليقات