اقترح الاتحاد الأوروبي والدول المانحة للفلسطينيين دفع مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء بموجب الوضع الاجتماعي للعائلات، ومن دون علاقة بشكل العمليات التي نفذها الأسرى، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.
ويأتي هذا الاقتراح في محاولة لحل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها السلطة الفلسطينية، في أعقاب تقليص إسرائيل أموال الضرائب، التي تجبيها من الفلسطينيين وتحولها إلى السلطة الفلسطينية شهريا، بموجب اتفاقيات أوسلو. وتحول إسرائيل هذه الأموال بعد خصم رواتب الأسرى منها، فيما تصر السلطة الفلسطينية على تلقيها كاملة وترفض أي ذريعة إسرائيلية لخصم هذه المستحقات.
ويسعى الاتحاد الأوروبي والدول المانحة إلى التوسط بين الجانبين، من أجل منع تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب السياسة الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في اجتماع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، في بروكسل أمس، قولهم إن الوساطة ترمي إلى إنشاء نموذج "شبيه بالتأمين الوطني في إسرائيل". وإلى حين بلورة خطة كهذه، طلب مندوبو الاتحاد الأوروبي من ممثلي السلطة الفلسطينية دراسة إمكانية تلقي الأموال التي تحولها إسرائيل، بعد تقليص مخصصات الأسرى، ومن دون أن يتم تفسير هذا الأمر بأنه يمنح الشرعية للإجراءات الإسرائيلية، وذلك من أجل منع أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، يتوقع الأوروبيون حدوثه خلال أشهر معدودة، إذا لم تحصل السلطة على أية أموال.
وبحسب الصحيفة، قال مندوبو الاتحاد الأوروبي والدول المانحة إنهم لن يتمكنوا من سد الفجوة المالية الهائلة في حال استمرت السلطة الفلسطينية في رفض تلقي أموال الضرائب المنقوصة. وحولت إسرائيل الأموال المنقوصة مرة أخرى إلى مصرف فلسطيني وتنتظر في هذه الأثناء إذا كانت السلطة ستقبلها أم ستعيدها.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر شاركت في اجتماع بروكسل أن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، انتقد العقوبات الإسرائيلية بشدة، وأوضح أنها خرقا سافرا للملاحق الاقتصادية لاتفاقيات أوسلو، التي تلزم إسرائيل بتحويل الأموال التي تجبيها كاملة إلى الفلسطينيين. وقال اشتية، حسب الصحيفة، إن التخوف في السلطة هو من أنه في حال عدم وضع خطوط حمراء، فإن إسرائيل ستواصل سياستها بتقليص الأموال كأداة عمل ضد الفلسطينيين. ولفت إلى أن قضية الأسرى هي قضية حارقة وبالغة الأهمية بالنسبة للجمهور الفلسطيني، ووقف دفع مخصصاتهم سيؤدي إلى إحباط وغليان اجتماعي.
وشارك في اجتماع بروكسل مندوبين أميركيين بمستوى متدنٍ من السفارة الأميركية في إسرائيل وطاقم "خطة السلام"، أي "صفقة القرن". وقالت مصادر شاركت في الاجتماع إنه "كان واضحا أنه توجد قطيعة مطلقة بين الأميركيين والفلسطينيين الآن". وقلصت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المساعدات المالية للفلسطينيين بشكل هائل، وساهم ذلك في تشديد الأزمة المالية الفلسطينية، وذلك من خلال التآمر مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
وشارك في الاجتماع في بروكسل، إلى جانب اشتية ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مندوبين إسرائيليين أيضا، بينهم مندوبة وزارة الخارجية الإسرائيلية، ياعيل ربيع تسادوق، وممثلة عن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شارون بيطون، ومدير عام وزارة التعاون الإقليمي، يوسف درزنين.
من جانبها، شددت موغيريني أنه إلى جانب الدعم المالي، على جميع الأطراف تطبيق الاتفاقيات القانونية فيما بينها بالكامل والعودة إلى مسار المحادثات.
التعليقات