خفض توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي للعامين المقبلين

خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي إلى 3.1 بالمئة في 2019 و3.2 بالمائة في 2020.

يأتي ذلك في تراجع عن توقعات سابقة للمنظمة، حيث كانت قد توقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018 الماضي، تحقيق الاقتصاد الإسرائيلي نموا يقدر بـ3.5 بالمئة في 2019 و3.3 بالمئة في 2020 على التوالي.

يذكر أن بنك النقد الدولي ودائرة البحوث في بنك إسرائيل كانت قد نشرتا توقعات مماثلة في وقت سابق، خفضت خلالها معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي للأعوام المقبلة.

وتراجع معدل نمو الاقتصاد الإسرائيلي، بحسب توقعات المنظمة، مقارنة بنمو الاقتصادي العالمي، الذي يصل إلى 3.2 بالمئة في 2019 و3.4 بالمائة في 2020.

ووفقًا لصحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، فإنه على الرغم من تراجع توقعات (OECD) المتعلقة بنمو الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن معدلات النمو تعتبر مرتفعة نسبيًا.

وذكرت المنظمة العالمية أن الحكومة الإسرائيلية المرتقبة، ستكون مطالبة باتخاذ خطوات لخفض النفقات وزيادة الإيرادات من أجل تحقيق الأهداف المالية (معالجة العجز، والإنفاق الحكومي)، وتوجيه الموارد اللازمة لاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والنمو العام.

وقالت المنظمة "يتعين على الحكومة أن تجدد جهودها لتنفيذ إصلاحات لزيادة الكفاءة في القطاع العام والنظام الضريبي من أجل زيادة مواردها". وأشارت المنظمة إلى ركود في سوق العمل الإسرائيلي وتباطؤ فيي معدل خلق وظائف جديدة في القطاع الخاص.

وقالت المنظمة إن مواطن الضعف التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي، "تنجم عن التوترات التجارية وارتفاع درجة عدم اليقين في السياسة والمخاطر داخل الأسواق المالية والتباطؤ في الصين".

ومطلع نيسان/ أبريل 2019، خفض صندوق النقد الدولي توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2019، بنسبة 0.2 بالمئة عن توقعات كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى 3.3 بالمئة، مقارنة مع 3.6 بالمئة فعلية في 2018.

وتتوقع المنظمة نمو التجارة العالمية، الشريان الرئيس للاقتصاد العالمي، بنسبة تزيد قليلاً عن 2 بالمئة في 2019، وذلك في أدنى معدل في 10 سنوات.

وقالت: "ينبغي التركيز على الشبكات الرقمية والنقل والطاقة، إضافة إلى إصلاحات التعليم والتدريب والمنافسة اللازمة في اقتصاد القرن الـ 21، والتي ستضيف زخما إلى انتعاش النمو، وتعزز الإنتاجية".

وتأتي التقديرات الجديدة للمنظمة في مراجعة توقعات النمو الاقتصادي العالمي، بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم (الولايات المتحدة والصين) في آذار/ مارس 2018، واتفق البلدان على إجراء مفاوضات في نهاية العام الماضي، للتوصل إلى حلول للمشاكل التي لا تزال عالقة بينهما.