طالبت وزارة المالية الإسرائيلية الجيش بتقصير مدة الخدمة الإلزامية النظامية وإلغاء أو تقليص هبات مالية للضباط المسرحين، وعبرت عن معارضتها لزيادة الميزانية لغرض محاربة التموضع الإيراني في سورية. وذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يتخوف من إرجاء خطة متعددة السنوات وتنطوي على زيادة في ميزانية الأمن.
وأفادت الصحيفة بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، طلب تقصير فترة اتفاق الميزانية، الذي وقعه سفه غادي آيزمكوت في العام 2015، وينتهي العام المقبل، بحيث تنتهي العام الحالي، وذلك من أجل وضع ميزانية جديدة "تلائم الجيش ومنظوره العسكري في السنوات المقبلة".
واستجابت وزارة المالية لطلب كوخافي، لكنها أوضحت أن على كوخافي تطبيق تقليصات. وفي ظل الأزمة السياسية الإسرائيلية، المتمثلة بالفشل في تشكيل حكومة جديدة، فإن المالية والجيش ينتظران نتائج الانتخابات المقبلة للكنيست ومعرفة هوية رئيس الحكومة ووزير المالية القادمين.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية قولهم إن "الميزانية المقبلة ستشكل تحديا بالنسبة لجميع والوزارات وللجيش الإسرائيلي أيضا. وأخذ ميزانية الأمن خطوة إلى الأمام يعني أخذ النمو الاقتصادي لدولة إسرائيل خطوة إلى الوراء. والوضع الأمني لا يبرر ذلك".
وأوضح المسؤولون في وزارة المالية أن حصة ميزانية الأمن من الموازنة العامة الإسرائيلية هي الأعلى بين الدول الغربية، بينما ميزانيات التربية والتعليم والصحة والرفاه أصغر بكثير مقارنة مع الدول الغربية.
وطالبت المالية الجيش بالتنازل عن الخطة المتعددة السنوات والعودة إلى ميزانية سنوية، مثلما كان الوضع في الماضي، رغم أن من شأن ذلك أن يشكل صعوبة على تخطيطات الجيش للمدى البعيد. كذلك يتخوف الجيش من أن تعيين وزير أمن لم يشارك في بلورة خطة "غدعون"، التي وضعها آيزنكوت، سيرجئ تطبيقها، خاصة وأن مستقبل ميزانية الأمن متعلق بشكل كبير برئيس الحكومة ووزير الأمن القادمين. وكان رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قد أعلن قبل الانتخابات، التي جرت في نيسان/أبريل الماضي، أنه سيرفع حجم ميزانية الأمن بـ40 مليار شيكل لعدة سنوات، من أجل تحسين القدرات الهجومية ومنظومة السايبر الإسرائيلية.
لكن وزارة المالية تطالب الجيش الآن بتقصير مدة الخدمة الإلزامية للجنود والمجندات إلى سنتين، استنادا إلى قرار لجنة رسمية بأن تقصير الخدمة العسكرية بهذا الشكل لن يؤثر على قدرات وجهوزية الجيش للحرب. وفي المقابل، اقترحت المالية خدمة إلزامية لمدة أربع سنوات لجنود في وحدات خاصة.
وحسب الصحيفة، فإن الجيش الإسرائيلي يعارض بشدة تقصير مدة الخدمة الإلزامية لسنتين أو لسنتين وأربعة أشهر، وذلك تحسبا من المس بنموذج "جيش الشعب"، بينما ترى وزارة المالية أن "هذه أفكار كانت صحيحة في الماضي. وهذا ليس ملائما لشبان ليسوا مستعدين لثلاث سنوات من خدمة عسكرية عديمة الأهمية".
وتابعت الصحيفة أنه يوجد خلاف بين المالية والجيش حول تمويل عمليات عسكرية وتجسسية، يطلق عليها في إسرائيل تسمية "المعركة بين حربين"، في إشارة إلى الأنشطة الإسرائيلية في الحلبة السورية خصوصا، وهدفها المعلن هو منع التموضع الإيراني في سورية ومنع نقل أسلحة إلى حزب الله، من دون شن حرب. ويدعي الجيش أن هذه العمليات تستوجب استخدام ذخيرة متطورة بكميات كبيرة، وإضافة ساعات طيران وتوسيع منظومة الدفاعات الجوية. وتبلغ تكلفة هذه العمليات، منذ العام 2015، قرابة مليار شيكل، والجيش يقول إنها تشكل عبئا سيواجه صعوبة في تحمله.
ويدعي الجيش الإسرائيلي، وفقا للصحيفة، أن "المعركة بين حربين هي عمليا أحدث حربية متواصلة ولم تؤخذ بالحسبان في خطة آيزنكوت. ولذلك يطالب الجيش المالية بتعويض على هذه العمليات، مثلما تفعل الدولة بعد حروب أو عمليات عسكرية واسعة".
وفي موازاة ذلك، تنظر المالية إلى "المعركة بين حربين" أنها عمليات أمنية عادية، كتلك التي تُنفذ حول قطاع غزة أو الضفة الغربية، وتشدد الوزارة على أن يكون تنفيذ عمليات كهذه في إطار الميزانية القائمة. وترى المالية أن الجيش يحصل على ميزانية من أجل الاستعداد لحرب، ولذلك لا حاجة لمنحه زيادة على الميزانية لتمويل عمليات غايتها إبعاد الحرب. وأشارت الوزارة إلى أن تكلفة هذه الأنشطة العسكرية أقل بكثير من تكلفة الحروب أو العمليات العسكرية التي جرت في الماضي، ومثالا على ذلك أن تكلفة حرب لبنان الثانية، عام 2006، بلغت 11 مليار دولار. وخلاف آخر بين المالية والجيش الإسرائيلي يتعلق ببناء "العائق"، أي الجدار تحت الأرض، حول قطاع غزة.
التعليقات