نتنياهو يُصر على كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع العربية

رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأربعاء، تسوية مع لجنة الانتخابات المركزية، حول طلب الليكود، زيادة حجم الرقابة الأمنية في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية، وتثبيت كاميرات مراقبة داخلها.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلي "كان"، طلب نتنياهو من ممثل الليكود في لجنة الانتخابات المركزية، عضو الكنيست، دافيد بيتان، أن يوضح للجنة أن زيادة الرقابة الأمنية الشرطية في صناديق الاقتراع ليس كافيًا بالنسبة لليكود، مشددا على ضرورة تثبيت المزيد من كاميرات المراقبة.

وفي اجتماع لكبار المسؤولين في حزب الليكود، الثلاثاء، قال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إنه أوعز للشرطة بتعزيز الرقابة الأمنية لعناصر الشرطة في مراكز الاقتراع بالوسط العربي.

وتعقد لجنة الانتخابات جلسة بخصوص كاميرات حزب "الليكود" في مراكز الاقتراع بالبلدات العربية يوم غد، الخميس، في تمام الساعة 10:30 في قاعة "شبرنتسك" في الكنيست، حيث أصدر نتنياهو تعليمات لبيتان برفض التسوية المقترحة من اللجنة.

وفي الوقت الذي أعلن حزب الليكود عن رصد ميزانية بقيمة مليونيّ شيكل لمراقبة سير الاقتراع في انتخابات الكنيست الـ22 بالبلدات العربية، من المتوقع أن يعارض المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إدخال كاميرات مراقبة إلى مقارّ صناديق الاقتراع.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مندلبليت من المتوقع أن يعارض إجراءات الليكود بإدخال كاميرات مراقبة إلى صناديق الاقتراع، وعلى الرغم من ذلك فإنه لن يعارض استعمال الكاميرات خلال عملية فرز الأصوات.

ويأتي ذلك، فيما تواصل الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الفساد والاحتيال (لاهاف 433)، التحقيق بشبهات حول وجود تزييفات في نتائج انتخابات الكنيست الأخيرة، وتتمحور الشبهات توزيع أصوات بين الأحزاب عند انتهاء التصويت، ما يعني تزييفًا في قوائم النتائج.

وفي ظل الشكاوى والتحقيقات التي حوّلها  رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، إلى مندلبليت، أوضح أنه سيتم خلال الانتخابات المقبلة منع التصوير داخل لجان وصناديق الاقتراع، وسيسمح بالتسجيلات الصوتية، "لكن لن يسمح ولا بأي حال من الأحوال تصوير الناخبين أو البروتوكولات".

ووفقا للصحيفة، فإنه من المتوقع أن يحظر مندلبليت إدخال الكاميرات إلى صناديق الاقتراع، وذلك عشية جلسة الاستماع التي سيعقدها رئيس لجنة الانتخابات بالكنيست، غدا.

وسيطلب ملتسر خلال جلسة، من الليكود، تفاصيل ما يمكن لمراقبي صناديق الاقتراع القيام به مع كاميرات المراقبة، كما سيطالب بمنح المراقبين من لجنة الانتخابات بالبلدات العربية حماية إضافية من الشرطة، وبعد الاستماع لجميع الأطراف سيتخذ ملتسر قراره النهائي بشأن كاميرات المراقبة.

وسيقدم مدنلبليت توصياته للجنة الانتخابات عشية جلسة الاستماع بالكنيست، وترجح التقديرات أن أي قرار سيتخذ بشأن إدخال كاميرات خلال عملية فرز الأصوات يتم تنفيذه بترتيبات معيّنة، دون أن تستبعد "يديعوت أحرونوت" أن يتم تشريعه في قانون.

وفي سياق التحريض الممنهج لحزب الليكود على الجماهير العربية خلال حملته الانتخابية، قام حزب الليكود خلال انتخابات الكنيست الـ21 التي جرت في نيسان/ أبريل الماضي، بنشر قرابة 1300 من ناشطيه وأعضاء حزبه في صناديق الاقتراع بالبلدات العربية وتزويدهم بكاميرات مراقبة.

ويأتي هذا الإجراء لحزب الليكود بهدف ترهيب المواطنين العرب وثنيهم عن القدوم لصناديق الاقتراع والمشاركة في التصويت والإبقاء على نسب التصويت منخفضة في المجتمع العربي.