أسطول الحرية: محكمة أميركية ترفض دعوى لإدانة باراك

أصدرت محكمة فدرالية أميركية، اليوم الأحد، قرارا، برفض دعوى قضائية قدمتها عائلة أحد ضحايا مجزرة أسطول الحرية عام 2010، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عُزل كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة" المتجهة إلى قطاع غزة بهدف كسر حصاره.

وقال موقع "واينت" الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن محكمة الاستئناف الفدرالية في ولاية كاليفورنيا، رفضت الدعوى القضائية التي قدمتها عائلة التركي الأميركي، فورخان دوغان، الذي قُتل على متن السفينة بيد جنود الاحتلال، ضد وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك.

وكانت فحوى الدعوى، أن باراك شارك في التخطيط والتنفيذ والإشراف على العملية وهو يتحمل مسؤولية توفير التعليمات، لذا فهو شريك في جريمة قتل وتعذيب دوغان، بشكل غير قانوني.

وبحسب الموقع، فإن تدخل الحكومة الأميركية في القضية، ساهم في رفض المحكمة الفدرالية للدعوى بشكل كامل، حيث اعتبرت الأولى أن باراك تصرف في ذلك الوقت، أي أثناء ارتكاب المجزرة، بـ"حكم منصبه" الوزاري، وبالتالي، فإن المحاكم الأميركية لا تملك صلاحية الحكم بهذه القضية.

وكانت المحكمة الفدرالية قد رفضت القضية عام 2016، إلا أن العائلة أصرت على محاكمة قاتلي ابنها، وقدمت الاستئناف الذي رُفض اليوم أيضا.

 وكانت سفينة "مافي مرمرة" التركية، تقود أسطولا صغيرا، أطلق عليه ناشطون متضامنون مع القضية الفلسطينية، اسم "أسطول الحرية" في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، عندما هاجمها الجيش الإسرائيلي في المياه الدولية، وقتل 9 ناشطين كانوا على متنها، وتوفى ناشط عاشر لاحقًا، متأثرًا بجراحه.

ويذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعتذر للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن قتل النشطاء الأتراك، بعد أن أدى هذا الاعتداء إلى أزمة دبلوماسية شديدة بين إسرائيل وتركيا، حيث سحبت الأخيرة سفيرها من تل أبيب وطردت سفير إسرائيل من أنقرة. كذلك وافقت إسرائيل على دفع تعويضات لعائلات القتلى الأتراك.