أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن رئيس هندوراس، خوان هرنانديز، سيصل إلى البلاد، مساء يوم غد، السبت، في زيارة تستمر حتى الإثنين المقبل، لافتتاح مكتب تجاري بصفة دبلوماسية في القدس المحتلة.
ولم يذكر بيان الوزارة موعد افتتاح المكتب، لكنه رجح أن يتم الأحد. فيما رحب البيان بافتتاح المكتب، واعتبره "خطوة هامة باتجاه نقل هندوراس، مستقبلا، سفارتها إلى القدس، وافتتاح سفارة إسرائيلية في عاصمة هندوراس".
وادعى أن "هذه الخطوة تعكس العلاقات الوثيقة بين بلدينا، والصداقة الحميمة بين شعبينا"، وأشار البيان إلى أن رئيس هندوراس، سيلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مكتبه قبل افتتاح المكتب التجاري.
وذكرت الخارجية الإسرائيلية، أن هرنانديز سيشارك في اجتماع اقتصادي رفيع المستوى، بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال الإسرائيليين، وأوضحت أنه "سيعقد الاجتماع بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين البلدين".
وكانت إسرائيل قد أجرت، في السنة الأخيرة، اتصالات دبلوماسية لإقناع هندوراس بنقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس المحتلة.
وعرضت مسألة نقل سفارة هندوراس في البلاد إلى القدس المحتلة خلال لقاء ثلاثي جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس هندوراس، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال حفل تنصيب جايير بولسونارو رئيسا للبرازيل.
وفي حينه اشترط هرنانديز فتح سفارة إسرائيلية في عاصمة بلاده، تيجوسيجاليا، واستيراد البن من هناك، كما اشترط أن تقوم الولايات المتحدة بإلغاء التقليص في التحويلات المالية لهندوراس بذريعة أنها تتحفظ من الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وكان وفد من هندوراس قد وصل إلى البلاد لإجراء محادثات، بيد أنه لم يتم التوصل لاتفاق، حيث قررت الاكتفاء بفتح مكتب تجارة دبلوماسي، كما فعلت كل من هنغاريا والتشيك وأستراليا.
يشار إلى أن الزيارة الأخيرة لهرنانديز إلى البلاد عام 2015، وكان جميع وزراء حكومته بمعيته. وفي حينه صرح بأنه "حصل تغيير إستراتيجي بشأن تعامل بلاده مع إسرائيل"، وأن بلاده ستصوت إلى جانب إسرائيل في التصويتات المهمة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
من جانبها أدانت السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية والإسلامية قرار هندوراس، مؤكدة أن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
كما أدان الأردن، قرارات دولتي هندوراس وناورو بشأن مدينة القدس المحتلة، حيث قررت الأخيرة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفتح سفارة لها في المدينة المحتلة.
واعتبر متحدث الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان صدر عنه مساء أمس، أن "هذه القرارات تتعارض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي وخصوصاً قرارات مجلس الأمن 476 و478 و2334 التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة".
ولفت إلى أن "أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".
وطالب القضاة، "المجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على وضع القدس، والتأكيد على أن حل الصراع يجب أن يتم على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
اقرأ/ي أيضًا | دولة ناورو تعتزم فتح سفارة بالقدس
التعليقات