ذكر تقرير صحافي، مساء اليوم، الأحد، أن رئيس الحكومة المنهية ولايته، بنيامين نتنياهو، وافق على إجراء انتخابات داخلية على رئاسة حزبه (الليكود)، فيما تلوح بوادر صراع على أحقية نتنياهو بمواصلة تزعم الحزب بعد اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال ضمن ثلاث قضايا فساد.
وتقرر إجراء الانتخابات الداخلية في الليكود على رئاسة الحزب، خلال الأسابيع الستة المقبلة، وفق ما أوردت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير نشر مساء اليوم، وذلك بعد انتهاء فترة الـ21 يوما التي مُنحت للكنيست، للإجماع على أحد الأعضاء، ينقل له التفويض بتشكيل حكومة، في محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة في أقل عام.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو "لم يستبعد"، خلال اجتماعه مساء اليوم مع رئيس مركز الليكود، عضو الكنيست حاييم كاتس، إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار رئيس الحزب، خلال الأسبوعين المقبلين، فيما لفتت الفناة إلى أن احتمالا كهذا يبقى ضئيلا.
وتوجه عضو الكنيست عن الليكود، غدعون ساعر، صباح اليوم، إلى كاتس، مطالبا بعقد اجتماع طارئ لمركز الليكود من أجل تحديد موعد لإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب، خلال الأسبوعين المقبلين، علما بأنه من المقرر أن يعقد مركز الليكود اجتماعا له في الخامس من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأشار ساعر، الذي يعتزم المنافسة على رئاسة الليكود، في توجهه إلى أنه في العام 2002 جرت انتخابات داخلية كهذه في الليكود خلال ثلاثة أسابيع، بين نتنياهو ورئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، وفيما كان عدد أصحاب حق الانتخاب حينها أكبر بثلاث مرات عما هو اليوم.
ولفت تقرير القناة 12 إلى تقديرات داخل الحزب بأن قرار نتنياهو يأتي في سياق مراوغة سياسية، حتى يتسنى له الادعاء لاحقًا أنه "وافق على إجراء انتخابات داخلية، لكن الأسباب الفنية حالت دون ذلك".
ومن المقرر أن يحدد المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، إذا ما كان يحق لنتنياهو الاستمرار برئاسة الحكومة في ظل التهم الموجهة إليه، خلال الأيام المقبلة.
ورجّحت هيئة البث الإسرائيلي (كان) أن قرار مندلبليت سيتيح لنتنياهو الاستمرار في منصب رئيس الحكومة، على الرغم من لائحة التهم التي كان قد وصفها بـ"الخطيرة".
وبحسب "كان"، فإن مندلبليت ستجنب الخوض في مدى قانونيّة تفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة، لأن سيناريو من هذا القبيل يبدو مستبعدا، إذ يستحيل أن يحصل نتنياهو على دعم 61 عضو كنيست، خلال فترة الـ21 يوما التي تنتهي في 11 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
العليا ترد التماسًا يجبر نتنياهو على الاستقالة
وعلى صلة، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم، الأحد، الالتماس الذي قدمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، والذي طالبت فيه بإصدار قرار قضائي يلزم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة الفورية.
وقدمت "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل"، اليوم، التماسا للمحكمة العليا طابت فيه بإلزام نتنياهو على الاستقالة الفورية من منصبه كرئيس حكومة ومناصبه الوزارية، أو إعلانه عن التعذر بالقيام بمهامه.
وجاء طلب الحركة في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وبررت المحكمة رفضها للالتماس، بسبب عدم استنفاد الإجراءات القانونية، حيث كان على الحركة التوجه لنتنياهو أم طاقم الدفاع عنه لتتلقى رده على طلبها قبل تقديم الالتماس.
وأعلنت الحركة، في أعقاب قرار المحكمة، أنها سننتظر فترة أخرى من الوقت للاستماع لرد نتنياهو على طلبها، من ثم ستشرع بإجراءات القضائية المناسبة.
وقضت المحكمة العليا بأنه كان يتعين على الحركة أن تتوجه لرئيس الحكومة بشأن هذه المسألة قبل تقديم الالتماس، وجاء في قرار الحكم "لقد صدر قرار المستشار القضائي للحكومة بتوجيه لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة قبل ثلاثة أيام"، وتابع: "بعد صدور قرار المستشار القضائي، كان على الحركة التوجه لرئيس الحكومة بطلب في هذا الخصوص، قبل الالتماس للمحكمة
وبررت المحكمة العليا قرارها بأنه قبل عدة ساعات من تقديم الالتماس "صدر إعلان يفيد بأن نتنياهو يعتزم تسليم الملفات الوزارية الأربعة التي يحتفظ بها" في هذه الظروف، قرر القضاة، أنه كان من المناسب أن يتصل مقدم الالتماس بمحامي رئيس الحكومة مرة أخرى لتلقي ردهم.
في وقت سابق اليوم، قالت الحركة من أجل جودة الحكم في الالتماس إنه "إثر خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المس الشديد المتوقع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها من جراء بقاء نتنياهو في مناصبه الوزارية، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة نتنياهو بالاستقالة من منصبه".
واقترحت الحركة إمكانية أخرى تقضي بخروج نتنياهو إلى فترة تعذر مؤقتة عن القيام بمهامه، وأن يتم سحب صلاحياته منه. كما طالبت الحركة بأن تأمر المحكمة الحكومة بتعيين قائما بأعمال رئيس الحكومة من بين الوزراء.
التعليقات